هل تدفع المتغيّرات العالمية المغرب إلى إعادة النظر في استراتيجيته للطاقة النظيفة؟

أثار توجه مجموعة من الدول العالمية الكبرى، وعلى رأسها المملكة المتحدة والصين، إلى استغلال المفاعلات النووية، من أجل خدمة المشاريع الطاقية المتجددة، في إطار مساعيها للتقليل من انبعاثات الكربون، العديد من التساؤلات، حول مدى تأثير هذه المتغيرات على خطط المغرب المستقبلية بخصوص الطاقات النظيفة.

وقررت المملكة المتحدة التعويل على الطاقة النووية، في استراتيجيتها المعلنة لسنة 2050، للتخفيض من انبعاثات الكربون، وهو نفس الأمر الذي سارت عليه فرنسا، التي تخطط لتصنيع مفاعلات نووية صغيرة وتصديرها لجهات تود التقليص من استعمال مصادر طارقية ملوثة، فيما أعلنت الصين عن استثمتر 440 مليار دولار لبناء 150 مفاعلاً نووياً في 15 سنة مقبلة.

وتشجع التكلفة القليلة لإنتاج الطاقة عبر الوقود النووي، الدول التي تتوفر على إمكانيات بهذا الخصوص، على السير في هذا الاتجاه، كما أن المحطات النووية تصدر انبعاثات أقل بكثير من تلك التي تصدرها مصادر الطاقة الأخرى؛ البرتول، الغاز، الفحم، تجعلها من ضمن الخيارات المتاحة في إطار مساعي تقليل التلوّث والحفاظ على البيئة.

ووفق المعطيات الصادرة عن الجهات المتخصصة في هذا المجال، فإن الطاقة النووية تزوّد دول العالم، بأكثر من 16 في المائة من الكهرباء، حيث يتم توجيهها في الغالب إلى تحلية المياه المالحة، أو إنتاج النظائر المشعة، بالإضافة إلى التدفئة في المنازل وتسيير المصانع الكبرى، وبعض أنواع الغواصات والبواخر الضخمة.

وأثار توجه العديد من الدول إلى اعتماد المفاعلات النووية لتخفيض انبعاثات الكربون، مجموعة من التساؤلات، على رأسها تلك المتعلقة بمدى واقعية الاعتماد على الطاقة الريحية والشمسية، لوحدهما، من أجل الوصول إلى هدف 0 انبعاث للكربون، بحلول سنة 2050، بالإضافة إلى جدوى التعويل على المصادر الطبيعية لوحدها.

وفي مقابل ذلك، في الوقت الذي يعول المغرب، في إطار مساعيه من أجل تهفيض انبعاثات الكربون، على الاستثمار في الطاقة الريحية والشمسية، كبديل لإنتاج الطاقة عن طريق الغاز والبترول، حيث يمتلك في الوقت الحالي 50 مشروعا في هذا الإطار، بطاقة إجمالية تبلغ 3950 ميغاوات، مع اشتغال الدولة على تطوير أو بناء 60 مشروعاً آخر.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، قد أكد، خلال حضوره أشعال مؤتمر “كوب 26″، بالعاصمة الاسكتلندية غلاسكو، أن المغرب ملتزم بدينامية التحول الطاقي، كخيار سياسي إرادي رفعه الملك محمد السادس، مشيراً إلى أنه مسار “بدأ منذ ما يفوق عقداً من الزمن، من خلال استراتيجية طاقية طموحة، تستند، أساسا، على صعود الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، والاندماج الإقليمي”.

وقال أخنوش، إنه “في سياق استمرارية هذه الجهود وبهدف تسريع التحول الطاقي، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير طاقة الكتلة الحيوية والطاقات البحرية والهيدروجين”، مضيفاً أن المملكة “أضحت تتوفر على أحدث بنيات البحث والابتكار في مجال الطاقات النظيفة، سعيا إلى مصاحبة هذا التحول الطاقي”.

وتابع أنه “تم إنشاء شبكة منصات للبحث والابتكار، ويتعلق الأمر على الخصوص بـغرين إنيرجي بارك، التي تعتبر منصة للبحث والابتكار في مجال التكنولوجيات، وغرين آند سمارت بيلدينغ بارك، المنصة المخصصة للنجاعة الطاقية والشبكات الذكية والتنقل الكهربائي”، موضحاً أن “هناك منصات أخرى توجد قيد التطوير، والتي تتعلق بالهيدروجين والكتلة الحيوية، فضلا عن تحلية المياه”.