هل تتمكن “حكومة أخنوش” من حماية القدرة الشرائية للمغاربة خلال رمضان؟

على بعد أقل من شهر ونصف عن رمضان في المغرب، ستكون الحكومة المغربية على موعد مع تحدٍ موصوف بـ”الجدي” نتيجة الممارسات المتكررة كل سنة خلال هذا الشهر، والمتعلّقة بالمضاربة في الأسعار ما يؤدي إلى إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة في شهر يُعرف بكثرة الطلب.

ويأتي شهر رمضان لهذه السنة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، إذ يسبقه غلاء لأسعار أغلب المواد الأساسية المستهلكة من طرف شريحة واسعة من المغاربة خاصة الطبقة الهشة أو المتوسطة، دون إغفال ندرة التساقطات التي يرى مراقبون أنها ستؤثر بشكل ملحوظ على تزويد السوق بالخضروات والفواكه المحلية، ما سيفتح الباب على مزيد من الاستيراد وبالتالي الزيادة في الأسعار.

وعلى عكس السنة الفارطة، والتي عرفت وفرة في المنتجات التي تعرف اقبالا من طرف المغاربة خلال شهر رمضان، رغم ارتفاع أسعارها والذي يعود بالأساس، إلى المضاربين المستغلين لظرفية كثرة الطلب، فهذه السنة، وفق المعطيات المتوفرة إلى حدود اليوم، سيُضاف إلى ذلك ضعف تزويد الأسواق بهذه المواد.

وللسنة الثالثة على التوالي، يصوم المغاربة شهر رمضان في ظل الجائحة، وعلى الرغم من أنها لم تؤثر على وفرة أساسيات مائدة الإفطار لدى شريحة واسعة منهم في السنتين السابقتين، إلا أنها أثرت على قدرتهم الشرائية بشكل ملحوظ، نتيجة فقدان بعضهم للشغل والاغلاق المتكرر للحدود وحظر التجول، ما أثر على الأنشطة الاقتصادية لأغلب الأسر.

غير أن الهاجس الأكبر لدى الحكومة المغربية، هو المضاربة في الأسعار التي تتكرّر كل سنة خلال شهر رمضان، أو قبله بنحو أسبوع، وهو ما أكده مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، في ندوته الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، حين قال إن “هناك مضاربة في الأسعار ونحن على بعد وقت قليل من رمضان”.

وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤول الحكومي أن “الدولة ستسخر جميع الإمكانيات لتوفير السلع، باعتبارها مسألة ضرورية وأساسية”، انتقد تصرفات المضاربين معتبراً أنه “لا يعقل أن تتدخل فئة بين سلاسل الإنتاج والمستهلك”.

وشدّد بايتاس على أن الحكومة لن تتساهل مع هؤلاء قائلا إنها “ستضرب وبقوة على  يد الناس الذين يزاولون هذا النشاط، لأنه  بالإضافة لضرره على المستهلك والمنتج، فهو يضر بالاقتصاد الوطني، وبتطوره وتنافسيته وما يخدم نموه في المستقبل”.

في السياق ذاته، سبق لمجلس المنافسة أن أكد أن الوسطاء هم السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار التي تباع به المنتجات الفلاحية إلى المستهلك المغربي في السوق المحلية، إذ أن بعض المنتجات الفلاحية، وفق تقرير للمجلس، تباع من طرف المنتجين بدرهم واحد ويشتريها المستهلك بخمسة أو ستة دراهم، بسبب الوسطاء.