هل تتدخل وزارة الصحة لإيجاد حلّ للنّقص الحادّ في الأدوية بالصيدليات؟

يمر المغرب بوضعية وبائية مقلقة، لم يسبق أن عاشها، منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بداية شهر مارس الماضي، حيث باتت المملكة تسجل أزيد من ألف إصابة بشكل يومي، إلى جانب أكثر من 25 وفاة يوميا، مع ارتفاع الحالات الحرجة التي تتواجد بغرف العناية المركزة في المستشفيات بمختلف الجهات.

بالموازاة مع هذا الوضع، تعرف الصيدليات المغربية، نقصا حادا في العديد من الأدوية، خاصة تلك المرتطبة بفيروس كورونا المستجد، حيث لم يعد بإمكان المواطنين في العديد من المدن، العثور على الأدوية التي يصف لهم الطبيب، نظرا لنفادها من مجموعة من الصيدليات، ما يحتم على بعضهم التوجه إلى مدن قريبة للبحث عن مبتغاهم.

وكانت الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب، قد دقت ناقوس الخطر، بشأن نفاد مخظون الأدوية المتعلقة بعلاج فيروس كورونا، وعدد من الأمراض المزمنة، على رأسها السكري، معربةً عن مخاوفها الشديدة من الوضع، ومما قد يسفر عنه، في ظل أن الدواء يعتبر مادة أساسية للمواطنين.

ووجهت الهيئة، رسالة إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب، معبرة له عن مخاوفها من الوضع الراهن المتعلق بمخزون الأدوية، ومشعرةً إياه بأن الشركات المصنعة للأدوية، دعت الصيدليات لتغيير الأدوية المفقودة، بأخرى متطابقة معها من حيث التركيبة، وهو الأمر الذي لا يمكنها القيام به، إلا بترخيص من الوزارة الوصية.

وطالبت هيئة الصيادلة، آيت الطالب، بالسماح لها بتغيير قائمة الأدوية التي نفدت، بأخرى متشابهة من حيث التركيبة والمكونات، من أجل الحد ما أمكن من التداعيات السلبية الناجمة عن نفاد مجموعة من الأدوية، على صحة المواطنين، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، إن مخزون الأدوية، يعرف نقصا حادا في الفيتامين “سي”، إلى جانب أن الزنك نفد بالكامل، وذلك عقب الإقبال الكبير للمواطنين على شراء عدد من الأدوية المرتبطة بكورونا، وعلى رأسها المضادات الحيوية، وفيتامين “سي”، وباراسيتامول، والزنك.

وفي ظل هذا الوضع، استغلت بعض المواقع الإلكترونية التجارية الوضع، من أجل بيع زنك، غير معروف المصدر للمواطنين، بأثمنة خيالية، وهو المتحدث السابق، إلى التحذير من اقتناء الدواء من الإنترنت، بحكم أنه قد لا يكون منضبا للشروط المعمول بها، منبها إلى أن التهافت عليها خطأ لأنها لا تقي من كورونا، وإنما تساعد المرضى فقط.

وحمّل صيادلة مسؤولية هذا الوضع إلى الوزارة، التي لم تعمل على مراقبة مخزون المملكة من الأدوية خلال الفترة السابقة، مشيرين إلى أنه شهر عشت، يعرف سنويا نقصا في الأدوية، جراء إغلاق مجموعة من شركات الأدوية تزامنا مع العطلة الصيفية، غير أن غياب وزارة آيت الطالب، عن المتابعة، ساهم في مفاقمة الوضع.

ودفعت هذه الأزمة، العديد من المراقبين للتساؤل عن مدى استطاعة الدولة الحفاظ على الأمن الدوائي بالمملكة، في ظل أن الوزاة لم تقم لحد الآن، بأي خطوة عملية من شأنها أن تحل المشكل، وأن تجنب البلاد السير نحو وضع أسوء مما تمر به حاليا، في ظل الارتفاع الكبير لعدد إصابات كورونا، الذي يقابله نفاد في عدة أدوية، ونقص في أخرى.

وسبق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن تقدم بمقترح قانون تحدث عن “ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 17.04″، من أجل منح الصيادلة صلاحية تغيير الأجوية أو المنتوج الصيدلي غير المتوفر، بآخر يحتوي على نفس المكونات، مشيرا إلى أن هناك تكاملا تاما بين الأطباء والصيادلة بهذا الخصوص.

وتشهد العديد من الصيدليات في مختلف مدن المملكة، خاصة في الصغيرة منها، نقصا حادا في مخزون الأدوية، إلى جانب نفاد أنواع أخرى، ما يجعل المواطنين أمام معاناة جديدة تنضاف إلى أزمة فيروس كورونا وما ترتب عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية.