هل تأخرت “حكومة أخنوش” في خطوة اللجوء إلى استيراد المواشي الموجّهة للذبح؟

تسود حالة من الخوف وسط الأسر المغربية، جرّاء أثمنة مواشي عيد الأضحى، التي تشير التوقعات إلى أنها ستواصل الارتفاع مع اقتراب المناسبة الدينية، بسبب تراكم عدد من العوامل، على رأسها الجفاف.

ولجأت الحكومة، مؤخرا، إلى استيراد رؤوس الأغنام من إسبانيا والبرتغال، من أجل توفير العدد الكافي لتلبية الطلب قبل عيد الأضحى، بأثمنة تتراوح، حسب ما عاينته “بناصا”، في عدد من الأسواق المغربية ما بين 2000 و3400 درهماً.

خطوة الاستيراد جاءت متأخرة

وفي هذا الصدد، انتقد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تأخر الحكومة في اتخاذ هذا الإجراء.

واعتبر شتور، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الحكومة، كانت مطالبة بالتفكير في اللجوء إلى الاستيراد قبل سنة من الآن، لأن خطوة اللجوء إلى الأسواق الإسبانية والبرتغالية لسد الخصاص الوطني، قبل عيد الأضحى، متأخرة.

وقال إن قيام الحكومة بالاستيراد، وتشجيع المستوردين بـ 500 درهما لكل رأس، أمر جميل، ولكن “الوزارة كانت مطالبة بالتفكير في الأمر قبل وقت طويل، لأنها تعرف جيداً عدد رؤوس الأغنام المتاحة في البلاد”.

وأضاف شتور، أن الوزارة الوصية على القطاع، لو أنها قامت باستيراد الأغنام الموجهة للذبح للاستهلاك اليومي قبل سنة، من جهة، ومن جهة أخرى دعمت الفلاحين، كانت ستساهم في الحفاظ على الأغنام الوطنية، وتركها للتكاثر، وكان عدد الرؤوس سيكون كافيا لعيد الأضحى، وبثمن مناسب.

عوامل تراجع عدد رؤوس الأغنام في المغرب

وتابع أن عدد رؤوس الأغنام في المغرب، عرف تراجعاً في الفترة الأخيرة، بسبب الجفاف الذي ما يزال مستمرا للسنة الخامسة توالياً، الذي أنهك الفلاح الصغير، مسترسلاً أن “هذه الفئة من الفلاحين، عانت الأمرّين بسبب كورونا، ولم تستطع الموازنة بين تربية الأسرة، وحرث الأرض، وتربية المواشي، خصوصا في غياب أي دعم حكوميّ حقيقيّ”.

وأوضح شتور أن وزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لم تقم بعملها في الوقت المناسب، ولم تقم بدعم الفلاح الصغير الذي يلعب دورا كبيراً، منتقداً كمية الدعم الذي يتم منحه، مؤكداً أنه من غير المعقول، أن “نعطي فلاحا يملك 150 رأساً من الأغنام، 2 أو 3 أكياس من الشعير، ثم نقول إن هذا علف”.

وأردف رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لـ”بناصا”، أنه، لو كانت الوزارة الوصية على القطاع، قد تحركت قبل فترة، عبر “دعم الفلاح الصغير في الوقت المناسب، لم يكن ليتخلى عن تربية المواشي، وكان سيُشجّع على الاستمرار، ويعدّ المواشي المطلوبة لعيد الأضحى”.

المستهلك المغربي يتلقى عدة ضربات في 4 أشهر

ونبه شتور إلى أن “المواطن المغربي، وفي وقت وجيز لا يتعدى الـ 4 أشهر، سيتلقى ضربات متتالية، بدأت برمضان الذي يتطلب مصاريف كثيرة، ثم عيد الفطر الذي يحتاج لشراء ملابس خصوصا للأسر التي لديها أطفال، وبعده عيد الأضحى، ثم العطلة الصيفية، والدخول المدرسي”.

وشدد المتحدث على أن المستهلك، “يعيش في حيرة من أمره”، وعلى الوزارة “أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، والاستماع لمشاكل المواطن”، مسترسلاً أن المطلوب هو توفير العدد الكافي من رؤوس الأغنام، و”الضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بالأثمنة”.

شنّاقة يسمّنون الأضاحي بـ”الملح والخميرة”.. وشائعات الأثمنة الخيالية

وفي المقابل، يقول شتور، إن على المستهلك، في حال أراد شراء الأضحية، التوجه إلى “ضيعات معروفة، ومراقبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تتضمن مواشيها حلقة في الأذن، بها رقم تسلسلي”، وذلك لتجنّب فئة “الشنّاقة”، التي تقوم بـ”تسمين الأضاحي بالملح والخميرة والهرمونات، وفضلات الدجاج”.

أما بخصوص الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن أن الأضاحي ستبلغ في الأسواق المغربية أثمنة خيالية تصل لأكثر من 7000 درهم، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن هذه الأخبار “لا أساس له من الصحة”.