هل بلغ اليأس بالجزائر إلى الاستعانة بطبيب بيطري لتزوير التاريخ؟

في خطوة تعكس مدى اليأس الذي وصل إليه النظام الجزائري، استعان بطبيب بيطري يدعي امتلاك وثائق تاريخية تنفي تبعية الصحراء المغربية للمغرب، مما أثار سخرية واسعة بين المغاربة وكشف عن نوايا الجزائر في إطالة أمد النزاع.

يستخدم النظام الجزائري ملف الصحراء المغربية لأغراض سياسية داخلية وخارجية. في خطوة غير مسبوقة، قام النظام الجزائري بنقل يوتيوبر إلى الأمم المتحدة للحديث عن قضية الصحراء، مما أثار استغراب الكثيرين. هذا التصرف يعكس محاولات النظام العسكري الجزائري اليائسة لرفع مستوى الصراع إلى الساحة الدولية، ولكنه يظهر بأنه لم يستفد من دروس الماضي ويصر على تكرار نفس الأخطاء على مدى خمسة عقود، فكيف تنكر الجزائر إذا بأنها ليست طرفًا في النزاع؟

في مداخلة خالية من أي معطيات تاريخية، فشل محمد دومير، الطبيب البيطري الذي استعانت به الجزائر، في الالتزام بالوقت المخصص له خلال جلسة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. كان الغرض الحقيقي من مداخلته هو البهرجة وليس تقديم حقائق تاريخية.

وسائل الإعلام الرسمية للنظام الجزائري اهتمت بشكل كبير بهذه الفضيحة الجديدة، التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة. دومير، الذي ظن أنه يخاطب متابعيه على يوتيوب، وجد نفسه أمام جمهور مختلف، بعيد عن الجمهور المغيب الذي يطبل له، ومعظمه من الذباب الإلكتروني الذي يملأ المواقع والصفحات المغربية.

ادعى محمد دومير، وهو طبيب بيطري، مع احترامنا للأطباء البيطريين، لا علاقة له بالتاريخ، بامتلاك وثائق تاريخية تثبت أن الصحراء المغربية ليست جزءًا من المغرب. قدم دومير هذه الوثائق في الأمم المتحدة، محاولًا إثبات أن الصحراء كانت دائمًا منطقة مستقلة أو تابعة لجهات أخرى غير المغرب. ولكن دومير لم يطلع على الحجج والبراهين التي تفند ادعاءاته، وتؤكد أن الصحراء جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية. بالإضافة إلى روابط البيعة التاريخية بين قبائل الصحراء وسلاطين المغرب، وهي الروابط التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975. يعتبر المغرب أن هذه الروابط التاريخية تثبت بشكل قاطع تبعية الصحراء له.

من الجدير بالذكر أن محمد دومير لا يمتلك أي خلفية أكاديمية أو مهنية في مجال التاريخ، بل هو مجرد يوتيوبر يستعين به النظام الجزائري لتزوير الحقائق ونشر الأكاذيب وتحريف التاريخ. وقد تعرض دومير لانتقادات واسعة من طرف مؤرخين وباحثين مغاربة وجزائريين على حد سواء، بسبب تحريفه للحقائق التاريخية المتعلقة بالصحراء المغربية، حيث اعتبروا أن دومير يعتمد على انتقاء الوثائق التي تخدم روايته فقط، متجاهلاً الوثائق الأخرى التي تدحض ادعاءاته.

كما تعرض دومير لانتقادات من داخل الجزائر نفسها، حيث اعتبره البعض مجرد أداة في يد النظام الجزائري يستخدمها لترويج روايات تاريخية مشوهة. وقد أشار بعض النقاد إلى أن دومير يفتقر إلى المصداقية العلمية، حيث يعتمد على مصادر غير موثوقة ويقدم تفسيرات مغلوطة للأحداث التاريخية.

ورغم ذلك، استطاع دومير أن يحظى بشعبية كبيرة وسط بعض الجزائريين بفضل أسلوبه في إقناعهم، حيث يعتمد على تقديم روايات مثيرة وجذابة، مما يجعله قادرًا على التأثير في جمهور واسع. هذا الأسلوب يعد خداعًا وتزويرًا للتاريخ وتصرفًا غير شريف.

توالت الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء في السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل كبير على موقف الجزائر. فقد النظام الجزائري العديد من الأوراق التي كان يلعب بها بعد توالي هذه الاعترافات من دول من جميع القارات. هذه التطورات جعلت موقف الجزائر أكثر ضعفًا وأكدت على مغربية الصحراء في نظر المجتمع الدولي.

ادعاءات دومير بامتلاك وثائق تاريخية تنفي تبعية الصحراء للمغرب لم ولن تغير من الحقائق التاريخية التي تؤكد مغربية الصحراء. واستعانة النظام الجزائري بطبيب بيطري يبين درجة اليأس التي وصلت إليه وهي كالمستجير من الرمضاء بالنار. الإستعانة ببيطري للترافع ضد مغربية الصحراء أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، تصرف أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض دليلاً على التخبط السياسي للنظام الجزائري.

في سياق محاولات النظام الجزائري لتزوير التاريخ، يشير المؤرخ الفرنسي برنار لوغان في كتابه “الصحراء الغربية في 10 أسئلة” إلى أن الجزائر، التي تأسست كدولة حديثة في عام 1962، تسعى إلى إعادة كتابة التاريخ لخلق صراع مصطنع حول الصحراء الغربية. ويؤكد لوغان أن هذه المحاولات تهدف إلى تشتيت الانتباه عن المشاكل الداخلية التي تواجهها الجزائر. ويضيف أن هذه المحاولات اليائسة لتغيير الحقائق التاريخية تثبت مغربية الصحراء.

في النهاية، يظهر أن محاولات النظام الجزائري لتزوير التاريخ لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية التي تؤكد مغربية الصحراء، ولن تؤثر على الموقف الدولي المتزايد دعمًا للمغرب.