بعد اتساع رقعة الاحتجاج حول الكيفية التي تمت بها عملية إفراغ البيوت، في حي المحيط بالرباط، وهدمها فيما بعد على أساس أن هناك ترحيل قسري للسكان وفرض تعويض محدد دون أي اتفاق مسبق مع الملاك خرجت بعض الأصوات من خلال مجموعة من المواقع الإلكترونية تتحدث عن عملية بيع لفائدة أملاك الدولة مقابل تعويضات مالية محددة في 13.000 الف درهم عن كل متر مربع!
وكشفت مصادر موثوقة للموقع أن عملية البيع لفائد أملاك الدولة ممكنة من الناحية القانونية اذا تمت في احترام تام للاجراءات المنصوص عليها في القانون المغربي الذي يؤطر عملية البيع بين الملاك وإدارة أملاك الدولة.
وفي هذا السياق، قال الباحث في القانون العام خالد أوباعمر، في تصريح لجريدة بناصا، أن القانون المغربي يسمح لإدارة أملاك الدولة باقتناء أملاك الخواص.
وأكد المتحدث على أن ذلك يتم وفقًا لمجموعة من الإجراءات القانونية التي تنظم عملية اقتناء العقارات من الخواص.
وكشف ذات المصدر أن هناك طريقتان رئيسيتان لهذا الاقتناء:
الاقتناء بالتراضي: ويتم بموجبه الاتفاق بين إدارة أملاك الدولة ومالك العقار الخاص على بيع العقار بسعر محدد. و يتطلب هذا النوع من الاقتناء موافقة الطرفين وتوثيق الاتفاق في عقد بيع رسمي.
الاقتناء عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة: إذا كانت هناك حاجة ملحة لاستخدام العقار الخاص لأغراض المنفعة العامة (مثل بناء الطرق أو المدارس)، وفي هذه الحالة يمكن للدولة نزع الملكية من الخواص.
وأضاف أوباعمر أن نزع الملكية إجراء يتم بموجب قانون خاص (قانون نزع الملكية)، ويخضع لتعويض عادل يتم دفعه للمالك من طرف الجهة الراغبة في اقتناء العقار.
كما أكد على أن عملية نزع الملكية تكون مشبوقة بمجموعة من الإجراءات القانونية، بما في ذلك إصدار مرسوم نزع الملكية وتقييم العقار من قبل خبراء لتحديد قيمة التعويض المناسب.
وحول طبيعة العقود التي يتم إبرامها مع ساكنة حي المحيط اعتبر أوباعمر أن هناك نوعين من العقود: إما تكون رضائية وتعكس الارادة الحرة للاطراف المتعاقدة، وإما تكون عقود إذعان يضع الطرف القوي شروطها ويخضع لها الطرف الضعيف الذي يذعن لها ولا يكون له أي خيار آخر غير القبول بتلك الشروط أو اللجوء إلى القضاء للطعن فيها بسبب عيب الاكراه الموجب للبطلان.
تعليقات الزوار ( 0 )