هلْ مُعطياتُ وزارةِ الصّحةِ بشأنِ الوضعِ الوبائيِّ في المغربِ دقيقةٌ؟

أعلنت وزارة الصحة، في آخر نشرة لمعطيات الوضعية الوبائية بالمملكة، عن بلوغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد لـ 84435، بعد تسجيل 2238 حالة جديدة، مقابل 29 وفاة، إلا أنه، وبالرغم من الرقم المخيف للإصابات والوفيات، عرف معدل الفتك، ولأول مرة منذ حوالي 15 يوما، تراجعا طفيفا حيث بات يشكل 1.8 في المائة.

وكان المغرب قد سجل، في التحديث الوبائي قبل الأخير، رقما قياسيا غير مسبوق منذ دخول الفيروس للبلد شهر مارس الماضي، بعدما رصدت مصالح وزارة الصحة 2430 حالة إصابة جديدة، مع تسجيل حالة وفاة، وهي كلها معدلات تبين بأن الوضعية الوبائية في المملكة، وصلت لمرحلة مقلقة، غير أنه، وفي المقابل، طرح تراجع معدل الفتك، عدة أسئلة بشأن مدى دقة المعطيات الرسمية.

وبالرغم من الإجماع الحاصل على الوضوح التام لوزارة الصحة بشأن مستجدات الوضعية الوبائية، ولا يبدو أن أحدا من السياسيين، سواء من داخل الحكومة أو من المعارضة البرلمانية، أو حتى من المعارضة خارج البرلمان، قد شكك في الأرقام الصادرة عن مصالح أيت الطالب، غير أن الإشكاليات المطروحة تتعلق بمدى دقتها، وإلى أي حد تجسد تطور الجائحة في المملكة.

ويكمن المشكل، في أن النسب العامة التي تعلنها وزارة الصحة، والمتعلقة بمعدل الإماتة، أو نسبة الشفاء، يفترض أن يتم تحديدها انطلاقا من الحالات النشطة الموجودة في المستشفيات أو التي تتلقى العلاج بمنازلها، والحالات الحرجة الموجودة بغرف الإنعاش، دون النظر، نهائيا، للحالات التي شفيت من الفيروس أو تلك التي توفيت به في وقت سابق.

وفي هذه الحالة، وبناء على آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، والتي تشير إلى تسجيل 1673 حالة شفاء، و29 حالة وفاة، مع وجود 17015 حالة نشطة، فإن نسبة الشفاء هي 9.83 فقط، وهي نسبة من شأنها أن تبين خطورة الفيروس التاجي، عكس النسبة المعلنة في حال احتساب الحالات التي شفيت تماما وعادت لحياتها الطبيعية، والتي وصلت في آخر المعطيات لـ 78 في المائة.

أما بخصوص تحديد معدل الوفيات، فيرى البعض بأنه لابد من احتسابها انطلاقا من الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي فقط، لأن باقي المصابين أغلبهم لا يعانون من أعراض، وبناء على هذا، فإن نسبة الوفيات في آخر 24 ساعة بالمغرب، ستكون 11.5 في المائة، باعتبار أن الوفيات المرصودة وصلت لـ 29، من أصل 252 حالة حرجة أو خطيرة تتواجد بغرف الإنعاش.

ولا يختلف أصحاب هذا الطرح في أن النسبة المئوية تؤخذ بناء على المعدل الكلي لأي شيء، إلا أن الطريقة الأخيرة، حسبهم، هي الوحيدة التي من شأنها أن تبين التطور الوبائي وتكون منسجمة مع الأرقام المعلنة، عكس الاستراتيجية المعتمدة، والتي تعطي في بعض الأحيان، أرقاما غير مفهومة للعامة، مثل ما وقع قبل يومين بعد تسجيل رقم قياسي في الإصابات، إلا أن معدل الشفاء عرف ارتفاعا.

ويؤكد المدافعون على هذه الطريقة في تتبع تطور الوباء بالمغرب، بأن الأخيرة، من شأنها أن تساعد السلطات على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، لأنها تظهر حقيقة الوضع في زمنه، ولا تقوم باحتساب حالات شفيت وعادت لممارسة حياتها الطبيعية منذ فترة، عكس الطريقة المعتمدة حاليا، والتي تمارس نوعا من “تشويه الواقع”، أو على الأقل “تحسين صورته”.

وانتقد نشطاء استمرار وزارة الصحة في اعتماد النسبة العامة من مجموع الإصابات منذ ظهور الوباء، موضحين بأن هذا لا يبين الواقع الوبائي على حقيقته، فيما يعتبر آخرون بأن وزارة آيت الطالب، لا ترغب في اعتماد الاستراتيجية الأخيرة، لأنها ستقوم بتغيير جذري على الأرقام، وتخفض نسبة الشفاء بشكل كبير، مقابل رفع نسبة الوفيات، وهو ما لا تريده، حسبهم.