ترأس السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الخميس، اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى الخامسة لمعاهدة مراكش الرامية إلى تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمه بصفة مشتركة كل من المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، على هامش منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، مناسبة لنقاش ربط القارات الخمس، بدءا من نيويورك مرورا بجنيف والرباط ونيودلهي وأوكلاند-نيوزيلندا وصولا إلى سانتياغو-تشيلي.
وتميز الاجتماع بمشاركة وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارنغ تانغ، والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول، ماريا سوليداد سيستيرناس رييس، ونائب وزير تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية بالهند، ساهيليندرا سينغ، ورئيس الاتحاد العالمي للمكفوفين، مارتين أبيل ويليامسون.
وكانت هذه التظاهرة الافتراضية فرصة، ليس لتقييم حالة تنفيذ معاهدة مراكش فحسب، ولكن أيضا للاحتفاء بقيمتها المضافة الكبيرة و “النور” الذي جلبته إلى حياة الآلاف من الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو غير القادرين على القراءة.
وتنبع أهمية هذه المعاهدة من سلسلة التقييدات والاستثناءات المعيارية المتعلقة بحق المؤلف، والتي تنص، من جهة، على التصريح بنسخ وتوزيع وإتاحة المصنفات المنشورة في أشكال مصممة لتكون في متناول الأشخاص المعنيين، وعلى تبادل الأعمال ذاتها عبر الحدود بين المنظمات التي تقدم الخدمات لهؤلاء المستفيدين، من جهة أخرى.
وبهذه المناسبة، استعرض الفردوس إنجازات المغرب في تنفيذ مضامين هذه المعاهدة، مبرزا العناية التي يليها صاحب الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك المكفوفين وضعاف البصر أو غير القادرين على القراءة، وحرص جلالته على حماية حقوقهم وتأمين حياة كريمة لهم.
من جانبه، قال السفير هلال إن المؤتمر الدبلوماسي الذي أفضى إلى اعتماد معاهدة مراكش، والذي نظمه المغرب سنة 2013، شكل حدثا تاريخيا ليس فقط على مستوى منظمة (الويبو) ولكن أيضا في ترسانة القانون الدولي لذوي الإعاقة البصرية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة الدولية تعد أحدث المعاهدات الدولية بشأن حقوق المؤلف التي تديرها (الويبو).
كما ذكر بقناعة المملكة، في ظل القيادة المستنيرة للملك، بأن الإدماج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب إزالة العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع على كافة الأصعدة، وذلك من خلال ضمان سبل العيش الكريم لهم وسهولة ولوجهم لجميع الخدمات على قدم المساواة.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، بالإجماع، على أهمية تسريع تنفيذ معاهدة مراكش، لا سيما في السياق الحالي الذي تطبعه تداعيات الأزمة الصحية لـ(كوفيد-19)، التي أثرت على فئات السكان الأكثر فقرا وهشاشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقروا كذلك بأن لهذه الوثيقة الدولية بعدا إنسانيا حاسما، وأنها تشكل حافزا حقيقيا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية باعتبارها من حقوق الإنسان.
وتوجت فعاليات هذه التظاهرة رفيعة المستوى بإطلاق نداء مزدوج؛ يهم ضرورة تكثيف العمل الدولي لضمان الاندماج الكامل للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص الذين يعانون من إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وفقا لمعاهدة مراكش والاستراتيجيات الأخرى ذات الصلة، وكذلك الدعوة إلى إضفاء الطابع العالمي على المعاهدة، من خلال تصديق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها.
وسجل المشاركون أنه لما كانت عملية التصديق على معاهدة مراكش هي الأسرع بين المعاهدات التي تديرها (الويبو)، فإنه يجب أن يتم العمل خلال السنوات القليلة القادمة على زيادة التعبئة الدولية حول قيمها وأهدافها.
تعليقات الزوار ( 0 )