هكذا حقق مليارديرات مغاربة أرباحا طائلة خلال فترة جائحة “كورونا”

كشف تقرير لمنظمة أوكسفام المعنية بمحاربة الفقر في العالم، أن عددا من المليارديرات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من ضمنها المغرب، حققوا أرباحا طائلة خلال فترة جائحة فيرس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة أن ثروة عدد من المليارديرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفعت منذ تفشي فيروس كورونا، بما يصل لحوالي 10 ملايين دولار، أي ما يعادل ضعف القيمة المالية المطلوبة لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية بيروت بعد انفجار المرفأ.

ونبهت أوكسفام، إلى أنه كان بإمكان دول مثل الأردن ولبنان ومصر والمغرب، جمع مبلغ يصل لـ 38 مليار دولار، لو أنها قامت بفرض ضريبة على الثروة، بنسبة 2 في المائة، منذ سنة 2010 إلى اليوم، وهو المال الذي كان يمكن استغلاله لتحسين خدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان:”من أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن أغنياء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جمعوا منذ شهر مارس، أزيد من ضعف القروض التي منحها صندوق النقد الدولي، لمواجهة وباء كورونا.

وقالت أوكسفام، إن الوباء كشف عن “التفاوتات العميقة والفشل الهائل في الأنظمة الاقتصادية في المنطقة ، مما ترك الملايين من الناس بدون وظائف أو رعاية صحية أو أي نوع من الضمان الاجتماعي ، ومكّن ثروات أحصاب المليارات من الارتفاع بأكثر من 63 مليون دولار يوميًا منذ بداية الوباء”.

وحذر نبيل عبدو، مستشار منظمة أوكسفام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من دفع الملايين من الناس إلى حافة الفقر، بسبب عدم منح الحكومات للأولوية لصالح مواطنيها و”تفضيلها الأرباح”، وتغاضيها عن تسديد الأغنياء لواجباتهم المالية، و”إعطاء الأولية للربح على حساب الصالح العام والسلامة”.

وأرجع المتحدث السابق في تصريح إعلامي، العامل الأهم لهذه الثروة التي جمعها المليارديرات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى النظام الضريبي “الذي يميل لصالح الأثرياء والشركات الذين لا يدفعون حصتهم”، والذي ينحاز في المقابل “ضد الأسر والفقراء، والسياسات التقشفية المتبعة منذ سنوات، بالإضافة إلى الخصخصة وغيرها من السياسات التي تخدم مصالح الشركات والنافذين، تساهم في زيادة ثروة الأغنياء”.

وأوضح تقرير المنظمة المعنية بمحاربة الفقر، بأن كورونا عمق اللامساواة، التي كانت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يوجه حوالي 94 في المائة من الدخل، لـ 11 في المائة فقط من الساكنة، وستحوذ 37 مليارديرا على الثروة التي يمتلكها النصف الأفقر من السكان، مشيرا إلى أن تدابير حماية الفقراء التي اتخذتها الحكومة كانت قاصرة.