سلطت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُحتفل به في الـ 8 من شهر مارس من كل سنة، على استمرار مجموعة من العقبات في طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى رأسها هشاشة الأوضاع الاقتصادية واستمرار فجوة الأجور مع الرجال.
وقالت المنظمة، إن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، والذي يحمل شعار: “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، الذي أطلقته الأمم المتحدة تأكيدًا على ضرورة الاستثمار في النساء باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق التقدم نحو مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا، يأتي في “سياق دولي معقد، يواجه تحديات متزايدة ويشهد تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مما يهدد المبادئ القائمة على العدالة الاجتماعية والديمقراطية”.
وأضافت أن “تحقيق هذا الهدف يستدعي اعتماد سياسات شاملة تضمن للنساء حقوقهن كاملة، وتعزز دورهن في التنمية المستدامة، وتضمن لهن بيئة خالية من التمييز والعنف، مع تمكينهن من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار”، كما أن هذا السياق، تتابع المنظمة: “يدعونا، كمغاربة ومغربيات، إلى التفكير العميق في تداعياته على مجتمعنا وقدرتنا على مواجهة تحدياته، مما يجعل تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى”.
وتابعت أن عام 2025، يمثل “محطة أساسية في مسار تعزيز حقوق النساء بالمغرب، حيث شهدت البلاد تقدمًا ملحوظًا على مدى العقود الثلاثة الماضية بفضل التوجيهات الملكية والإصلاحات المتواصلة”، مردفةً: “واليوم، يتطلب ترسيخ هذه المكتسبات تعزيز الإطار القانوني، لا سيما من خلال مراجعة مدونة الأسرة، واعتماد سياسات اقتصادية تضمن مشاركة فاعلة للنساء في التنمية الوطنية”.
وفي هذا الإطار، أكدت منظمة المرأة العامة والمقاولة بالمغرب، أن “ترسيخ الديمقراطية والحكامة الرشيدة يستلزم تفعيل مبدأ المناصفة والمساواة كحق دستوري على كافة المستويات والقطاعات، من خلال سن قانون إطار للمناصفة”، متابعةً: “ونطمح لأن يكون عام 2025 بداية لمرحلة جديدة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وبناء مستقبل أكثر إنصافًا لجميع المواطنات والمواطنين”.
وثمنت المنظمة في هذا السياق، “ورش تعديل مدونة الأسرة، الذي أطلقه جلالة الملك، باعتباره خطوة جوهرية نحو تعزيز دولة القانون وضمان حقوق النساء بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية وتوصيات النموذج التنموي الجديد”، مستدركة: “لكن نجاح هذا الورش يستدعي أيضًا تحولات اقتصادية واجتماعية تزيل العوائق التي تحول دون التمتع الكامل بحقوق النساء، خاصة النساء العاملات والمقاولات”.
التحديات والرهانات
واستعرضت المنظمة التحديات والرهانات الحالية، حيث قالت إنه “رغم التطورات التي شهدتها وضعية المرأة العاملة بالمغرب خلال العقود الأخيرة، فإن العديد من العقبات لا تزال قائمة، ومنها: هشاشة الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من النساء، خاصة في القطاعات غير المهيكلة، واستمرار فجوة الأجور بين النساء والرجال، وضعف الحماية الاجتماعية، وغياب سياسات داعمة للأمومة ورعاية الأطفال”.
وواصلت المنظمة استعراض التحديات والرهانات الحالية: “ظروف العمل غير العادلة، وغياب بيئة آمنة خالية من التمييز والتحرش”، و”ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار الاقتصادي والاجتماعي”، و”تفاوت فرص الحصول على الخدمات الصحية، خاصة في المناطق القروية والهامشية”، مؤكدةً أن هذه التحديات، “تتطلب إصلاحات جريئة تكرّس الإدماج الاقتصادي العادل، وتدعم المقاولة النسائية، وتعزز الاقتصاد التضامني كوسيلة لتحقيق الاستقلالية المالية للنساء”.
التمكين الاقتصادي للنساء ومكافحة العنف
ونبهت في سياق متصل، بأن التمكين الاقتصادي للنساء، الذي “يعتبر مفتاحًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة”، يتطلب: “تعزيز حقوق النساء في سوق الشغل، وضمان المساواة في الأجور”، و”توفير بيئة عمل عادلة خالية من التمييز والعنف المؤسسي”، و”تعزيز تمثيلية النساء في الهيئات التقريرية داخل المؤسسات”، و”تسهيل ولوج النساء المقاولات إلى التمويل والاستثمار”، و”ضمان تغطية اجتماعية شاملة تشمل التقاعد والتعويضات العائلية، خصوصًا للعاملات في القطاعات غير المهيكلة”.
وطالبت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب، بـ”مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي”، إذ إن العديد من النساء، حسبها، ما تزال تعانين من “العنف المؤسسي، والاقتصادي، والجسدي، والنفسي، مما يستوجب: تفعيل القوانين الرادعة لحماية النساء من العنف، وضمان حماية فعلية للضحايا، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق النساء، لبناء مجتمع يحترم كرامتهن وإنسانيتهن”.
واعتبرت المنظمة، أن “الإصلاحات الجارية تمثل جزءًا من رؤية شاملة تضع المرأة في صلب المشروع الديمقراطي والتنموي للبلاد. ولن يتحقق ذلك إلا عبر سياسات عمومية متكاملة وفعالة”. ومن هذا المنطلق، دعت “جميع القوى الحية من أحزاب سياسية، وهيئات نقابية ومدنية، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الفارقة، من أجل بناء مغرب يقوم على الإنصاف، تكافؤ الفرص، واحترام الحقوق والحريات، حيث تكون النساء شريكات كاملات في رسم ملامح المستقبل”.
تعليقات الزوار ( 0 )