هزيمة حزب العدالة والتنمية …. هل هي نتيجة مفهومة أو غير مفهومة؟

من المنطقي أن تنتصر أحزاب في العمليات الانتخابية ثم تنهزم ثم تعاود الانتصار والهزيمة مرات متعددة في تاريخها، وهذا مما يسطره الناخبون طوعا في سجل تاريخ الدول الديمقراطية، بخلاف المغرب، فإن الهزيمة قد تقع دون أن تتحقق الانتصارات من بعد إلا إن سُمح بها، لما تعرفه الانتخابات من “ضبط قبْلي” حسب عبارة مهندس الانتخابات إدريس البصري.

وبالعودة إلى المغرب، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي كان ذا شعبية منقطعة النظير، وكان ذا نقابة قوية، وله صحيفة مقروءة، وشبيبة منظمة، لكن “الضبط القبلي” لم يكن يسمح له بالفوز، ولم يفز إلا بعد أن أذنوا له بالفوز، وضمنوا له الأغلبية. وفي المقابل، كان الاتحاد الدستوري سيد الميدان في مرحلة من مراحل التاريخ السياسي المغربي، لكن، وبعد إقالة البصري، تم إعفاء أو عزل عبد المغيث السليماني بأصوات “مناضلي” حزبه الذين صوتوا عليه.

هذه السُّنة المغربية، لم يشذ عنها حزب العدالة والتنمية المغربي، فقد كان حزبا ذا شعبية قوية، ورغم ذلك لم يسمح له “الضبط القبلي” ليفوز بأي انتخابات، سواء بالتزوير أو بمنعه من الترشح في مواقع معينة، وفي 2011، كانت الخارطة مهيأة لإنجاح التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والتكميل بالاتحاد الاشتراكي الذي كان يُنزِل عددا من شبابه بقيادة إدريس لشكر في تظاهرات ذات علاقة بفلسطين أو العراق، ولم يكن لهم همّ سوى ترديد شعار واحد ووحيد “تركيا الفاشية، لا عدالة لا تنمية”، وهو شعار ظاهره التنديد بتركيا، وباطنه بعث رسائل مشفرة لـ”العدالة والتنمية” المغربي.

لكن، ومع الربيع العربي، سقطت هذه الطبخة في يد الطباخين، واضطر جزء من الدولة لإنجاح العدالة والتنمية، فـ”سمحوا” له بذلك، وهيأوا له الأجواء، ولم يحرضوا عليه “النكافات”، فكانت النتيجة أنْ نجح بنسبة فوجئ بها الحزب، وفوجئت بها الدولة نفسها، حيث حصد الحزب أكثر مما توقعته تقارير وزارة الداخلية، ولعل هذا هو السبب في تهميش وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي المشرف على تلك الانتخابات، ولم تُسند إليه أية مهمة بعد ذلك.

أما في انتخابات 2016، فقد قرر جزء مما يطلق عليه “المخزن” إنجاح البام، فهيأوا لذلك الأسباب، حيث تمت إزاحة قائد الحزب الذي سلم المفاتيح ظاهرا وباطنا لإلياس العماري، وهو الشخص الذي كان يقود بدون فرامل في جميع الاتجاهات، ويخشاه الجميع من جميع الاتجاهات أيضا، وقبيل الانتخابات، نزل المال والسلطة والإعلام والأعيان وكل شيء في خانته، وتضررت الأحزاب الإدارية كلها، لِمَا وقع لها من اختناق حاد بسبب تخندق الأعيان في جهة واحدة، كما تعاون معه حميد شباط وإدريس لشكر، غير مُتوَرِّعين من استعمال تقنيات “البلطجة السياسية”، لكن حزب العدالة والتنمية سيفاجئ الجميع، سيفاجئ نفسه أولا، وسيفاجئ الدولة ثانيا، وسيفاجئ الأحزاب جميعها ثالثا، ويحصل على الرتبة الأولى بأكثر من 120 برلمانيا.

هنا، لا يمكن للدولة أن تسمح بتكرار عنصر المفاجأة مرة أخرى، خصوصا أنه غير محسوب العواقب، لذا استعد الجميع لمواجهة العدالة والتنمية في 2021 ابتداء من 2016 نفسها، حيث قرروا إزالة صلاح الدين مزوار، وتعويضه بشخص أجنبي عن الحزب (أخنوش لم يكن عضوا في الحزب طيلة حكومة بنكيران)، ووضعوه على رأس الحزب بطريقة كاريكاتورية، ولما تُوج جيء به مع من معه لممارسة البلوكاج، وهنا بدأ هزم العدالة والتنمية.

هذه مجرد بداية الهزيمة، وليست الهزيمة.

نستحضر هذا المعطى التاريخي وهذه الكرونولوجية، لنجيب قيادة البيجيدي التي تروج في تصريحاتها وبيان استقالتها عبارة مفادها أن هذه النتائج “غير مفهومة”. إذ كيف لسياسيين يمارسون السياسة منذ عقود لم يفهموا هذه النتائج؟

هنا احتمالان:

الأول: أنهم لم يفهموها حقا، وهذا من باب “عذر أكبر من زلة”.

الثاني: أنهم فهموها وفهموا تشفيراتها، ولا يستطيعون التصريح بالجواب، ونحتوا تلك العبارة لإرسال رسالة مشفرة إلى من يهمه الأمر.

أرجح الاحتمال الثاني، ومفاده أن قيادة الحزب مقتنعة بأن العملية الانتخابية تعرضت لتزوير حقيقي، لكنها لا تجرؤ على هذا التوصيف بخلاف بوعيدة مرشح الاستقلال في كلميم الذي أعلن عن ذلك، وانخرط في اعتصام أمام مقر السلطات الإقليمية.

إن احتمال التزوير قائم، ويمكن أن نعضده بمؤشرين اثنين.

أولهما: الارتفاع الصاروخي لنسبة المشاركة بين الخامسة والسابعة مساء، حيث انتقلت من 36% إلى أكثر من 50%، مع العلم أن نسبة 14% من عموم الناخبين التي “صوتت” في الساعتين الأخيرتين تتجاوز مليوني مصوت، ولو صدقت هذه الرواية، لاحتفت كاميرات المراسلين بهؤلاء الوافدين الذين سيشكلون لامحالة طوابير أمام مكاتب التصويت، وهذا ما لم يتحقق.

الثاني: عدم تسليم مراقبي الأحزاب محاضر التصويت، وهذا ما فرض على البيجيدي إصدار بيان لين اللهجة، وقرأه أمام الكاميرات السيد سعد الدين العثماني بلهجة أبرد.

لقد كانت حناجر الاتحاديين والاستقلاليين القدامى تصدح بادعاء التزوير واتهام السلطة به رغم ضعف أدلتهم أحيانا، فما بال العدالة والتنمية لا يجرؤ على الحديث عن التزوير رغم وجود هذين المؤشرين؟ ولماذا لجأوا إلى عبارة “غير مفهومة”؟، لعله يقول لجهة ما، نحن على يقين بوقوع التزوير، لكن لا نستطيع التصريح ونكتفي بالتلميح.

وإذا تجاوزنا احتمال التزوير، فإن قيادة البيجيدي تفهم جيدا أسباب تدهور نتائجها، وليست نتائج “غير مفهومة” كما يدعون، ويمكن الإشارة إلى بعض المؤشرات.

أولا: حزب البيجيدي من الهيآت القليلة التي ينطبق عليها مفهوم “الحزب” في المغرب، وهو هيأة منظمة، لها مقراتها المفتوحة بطريقة دائمة وليست موسمية، ولها كتلة ناخبة قارة، وقد حصل الحزب في انتخابات 25 نونبر 2011 على أكثر من 1000000 صوت، وحصل في انتخابات 7 أكتوبر 2016 على أكثر من 1600000 صوت، وإذا افترضنا وجود تصويت عقابي عليه (وهذا ما لا نميل إليه)، فإنه قد يفقد نصف عدد المصوتين في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي تبقى له نواته الصلبة، وهي على الأقل 800000 صوت، وهذا ما كان سيخوله إحدى المراتب الأربعة الأولى في انتخابات 2021، لذا علينا أن نسأل: أين هي نواته الصلبة المتمثلة في كتلته الناخبة الثابتة؟ وليس مطلوبا منا البحث عن الأصوات التي تعاطفت معه وصوتت له ذات لحظة عابرة.

لا يمكن الجواب عن هذا السؤال دون البحث عن هوية الحزب، فالبيجيدي استمرار لحركة إسلامية مغربية، أسس شعبيته على قضايا الهوية أولا، وعلى قضية فلسطين ثانيا، وكان يحلو لبعض قيادييه أن يطلق عليه اسم “حزب فلسطين”. وإضافة إلى هذين العنصرين، يتميز الحزب عن غيره بترويج أطروحة “نظافة اليد” وعدم تلويثها بالمال العام.

هذه العناصر الثلاثة هي العمود الفقري للحزب، وقد اصطدم كثير من منتسبي الحزب ممن تخرج من محاضن الحركة الإسلامية بتصويت برلمانييه (باسثناء اثنين) على قانون الفرنسة، ورأوا كيف نزل بعض أعضائه في التلفزة العمومية لممارسة شهادة الزور، حيث دافعوا عن المشروع باعتباره لا ينص على الفرنسة، بل ينص على “التناوب اللغوي”، وهذه الصيغة “التناوبية” ستخدم اللغة العربية، لكن المنتسبين لم تمَرَّر عليهم هذه الأغلوطات، وسخطوا على حزبهم، وكثير منهم توارى إلى الخلف، ومنهم من عبّر عن ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من آثر الصمت.

بعد هذه الصدمة، جاءت الصدمة الثانية، وهي مثل الأخرى أو أسوأ، حيث وقّع الأمين العام للحزب مع أحد الإرهابيين الصهاينة وثيقة العار، التي بموجبها سيصير الصهاينة إخوة أشقاء لنا، نتعامل معهم، ونعايدهم، ونهنئهم في مناسباتهم، ومنها عيد الاستقلال الذي هو يوم اغتصاب الحق الفلسطيني. هنا وجد كثير من المنتسبين من أعضاء الكتلة الناخبة الصلبة أنفسهم أمام خيار الانسحاب والتواري، وكثير منهم عبروا عن سخطهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الجلسات الخاصة.

هاتان الصدمتان أوقعتا رجة في الجسد الحزبي، يضاف إليهما ما اكتشفه كثير من المنتسبين من “تلوث يد” بعض الأعضاء، وأحيانا يكون تلوث اليد بطريقة وضيعة، حيث يطمع بعض المرشحين في الفتات، مثل مجانية الاستفادة من الرسوم الشهرية للماء والكهرباء، أو من بقعة أرضية، أو غير ذلك. مما زاد من سخط ذوي القربى.

هذه الأسباب جعلت كثيرا من الكتلة الناخبة القارة – وليست المتعاطفة- تتوارى إلى الخلف، وتنضم إلى المقاطعين للعملية الانتخابية برمتها، مما قلص من عدد المصوتين على الحزب.

ثانيا: عرف الحزب في السنين الأخيرة اختلالات تنظيمية في مواقع متعددة، وهو ما لم تتعامل معه القيادة بالحسم التنظيمي، خوفا من تشتيت الحزب، وهذه مقاربة غير سليمة، لأن تخليص الحزب من “البلطجة” أولى من الحفاظ عليه باعتباره مكتبا محليا أو إقليميا مهترئا، ومثال فرع العرائش، فإن القيادة لم تحسم في أمره بنوع من الصرامة، وتركت المشكل يستفحل، حتى اضطرت في محطة 2016 إلى حله بطريقة مسرحية، وذلك بإنزال المهندس الحمداوي في آخر لحظة، وهذه الاختلالات التنظيمية تُحوّل الأعضاء من “إخوة” إلى “أعداء”، وهو ما يشجع كثيرا من الأعضاء إلى الانسحاب، أو إلى عدم المشاركة في الحملة الانتخابية وعدم التصويت على “الإخوة الأعداء”.

ثالثا: عرف الحزب تضخما وانتفاخا في بعض الأسماء التي تظن أنها هي الحزب في رقعتها الترابية، وصارت تلك القيادات مشْكلةً في حد ذاتها، فلا تسمح ببزوغ قيادات أخرى، لأنها ستكون منافسا لها، كما تسمح لنفسها بممارسة نوع من الكولسة، وبالاستبداد بالقرار، وهو ما جعل الحزب ينقسم إلى نوعين من الأعضاء، نوع يخضع “للزعيم” المحلي، والعبيد كُثر في جميع التنظيمات، ونوع يرفع شعار “لن أعيش في جلباب الزعيم”، وهو ما جعل كثيرا من المناضلين يؤثرون الانسحاب، وينخرطون في أحزاب أخرى، أو ينخرطون في العملية الانتخابية بلائحة مستقلة، وقد تكون إما مستقلةً أو “مستقلة”، وهذا حدث في مواقع متعددة.

رابعا: كثير من أعضاء الكتلة الناخبة الثابتة اضطروا للتراجع إلى الوراء جراء تبني الحكومتين الأخيرتين لقرارات صادمة وحارقة وغير شعبية، وهو ما جعل كثيرا من المنتسبين للحزب لا يقوون على الدفاع عن قراراتها أمام زملائهم وذويهم. ويكفي أن أشير إلى أن كثيرا من منتسبي الطبقة الوسطى لا يؤمنون بالعملية الانتخابية، لكن قرارات الحكومة فرضت عليهم الانخراط للتصويت على خصوم الحزب، وهو ما يدل على تفنن الحزب في صنع خصومه.

قد يدفع البعض هذه النقطة الرابعة بكون القرارات حكومية وليست حزبية، وتتحمل مسؤوليتها أحزاب الأغلبية مجتمعة. والواقع يظهر غير ذلك، لأن الصراع مع الأساتذة المتدربين، والمتعاقدين، والمعاشات، وإضافة ساعة على توقيت غرينيتش، وغيرها من القرارات، هي قرارات حكومية، لكن الذي يخرج لتبريرها في الإعلام ومواجهة المحتجين، لم يكن سوى قياديو الحزب، وليس قياديي أحزاب الأغلبية، لذا ظهر -إعلاميا- بمظهر المتبني لتلك القرارات، وليس هُم.

خامسا: النقاط الأربع السابقة؛ منفردة أو مجتمعة؛ أسهمت بشكل كبير في تقليص الكتلة الناخبة الثابتة للبيجيدي، وفي مقابل هذا التقليص، توجه كثير من المسجلين الجدد إلى التصويت على خصوم الحزب، لأنه لم يعد ذا جاذبية. فاجتمع عليه تقليص ناخبيه أولا، وعدم تعويضهم بالجدد ثانيا. وهذا ما يعمق الفارق أكثر.

سادسا: قد يتذرع الحزب باجتماع المال والسلطة لفائدة حزب معين في 2021، وهذا معطى صحيح لا نغفله، وقد لمسنا تجلياته على أرض الواقع، ولكنه معطى خارجي متأخر جدا عن المعطيات الذاتية، بل يمكن أن نحوله إلى معطى ذاتي أيضا، حين نستحضر أن الحزب اشتكى بكثرة من المال والسلطة في 2016، لكنه انتصر بتفوق، فما المتغير؟

قلت سابقا إنني أستبعد ما يسمى (التصويت العقابي)، لأن كثيرا من الناخبين عاطفيون بدرجة أولى، ولا يمارسون التصويت “العقلاني”، بناء على الأطاريح السياسية والبرامج الانتخابية، والناخب المغربي في الغالب يتأثر بالعاطفة، وكما يقاطع محطات وقود أخنوش بالعاطفة فقط، وهو لم يعرف لحد الآن من دعا إلى تلك المقاطعة، فإنه الآن صوّت على حزب أخنوش بالعاطفة أيضا.

هذه العاطفة لم تفلح في 2016 مع البام رغم اجتماع المال والسلطة، لأنه كان في حزب البيجيدي رجل يتقن استمالة الناخبين بالعاطفة أيضا، فاستعمل معهم نفس السلاح، وكانت له القدرة على جمع عشرات الآلاف في الساحات العمومية، دون أن يقدم لهم كلاما في السياسة، أو في الاقتصاد، أو في غير ذلك، بل استعمل الشعبوية، وعزف على وتر العاطفة، فانتصر على الجميع بماكينته التواصلية الاستثنائية، وهذا ما فقده الحزب في 2021، وهذا سبب تحويلي لهذا المعطى الخارجي إلى معطى ذاتي.

سابعا: مما يسجل على قيادات الحزب أنها قيادات لها نسبة من البلادة السياسية، والسطحية والسذاجة، كما لها قدرة على التبليد والتسطيح والتسذيج، وأطروحة “الإصلاح في ظل الاستقرار” و”إذا عاش النسر عاشو ولادو” لا يفيدان وغيرهما إلا معنى واحدا، وهو تقديم خدمة الدولة على خدمة الشعب، وهذه بلادة سياسية، ولو كان عند القياديين القدرة على الإبداع الفكري والسياسي لاستطاعوا المزاوجة بين خدمة الدولة والشعب معا، أو تقديم خدمة الشعب، لأن خدمته صمام أمان الدولة. ولهم في التاريخ عبرة، فالمخزن لا يرحم، وقد خدمه إدريس البصري أكثر من بنكيران، ورمى به في أزقة باريس بدون جواز، وخدمه صلاح الدين مزوار، ورمى به في قارعة الطريق بدون ضجيج، وخدمه حميد شباط، ولم يلتفتوا إليه بعد أن أفشل مخطط ما بعد 7 أكتوبر 2016، ولم يمنحوه حتى تزكية حزبه، وخدمه عبد الرحمن اليوسفي، وحرمه من رئاسة الحكومة خلافا للمنهجية الديمقراطية، وتركه يبكي حظه في محاضرة ببروكسيل. والأمثلة أمام أعينهم كثيرة.

إن الحزب السياسي أداة للتأطير السياسي، وأداة لإحداث التراكم السياسي، وقياديوه ملزمون بحكم احتكاكهم مع الواقع بالتنظير السياسي، وحزب كبير كالعدالة والتنمية لم يقم بشيء من هذا، وبدل هذا، أكثرَ قائدُه من ذكر النكت هنا وهناك، وذكر بعظمة لسانه أنه يكون أمام الملك ويستحضر نكتا، ويخبر الملك باستحضارها، ومع ذلك، فإننا لم نسمع أن أحدا من القادة أو القواعد نبّه بنكيران إلى هذا الانحراف، وضرورة التوقف عنه، بل كانوا يشجعونه، ويكثرون من الضحك والتصفيق له بعد ذكره للنكت.

في ظل هذا الواقع التسطيحي، وبعد ثلاثة عقود من العمل السياسي، وبعد عقد من قيادة الحكومة، ما زلنا نقرأ لمنتسبيه من الأساتذة والدكاترة أثناء الحملة بأن التصويت على الحزب واجب شرعي. وهذه نتيجة منطقية لسيادة النكتة على الأطروحة.