شارك المقال
  • تم النسخ

هجوماً على المغربية.. “فوكس” يقترح أن تكون الإمدادات الغذائية لسبتة إسبانيةً %100

يعتزم الحزب الإسباني فوكس، تقديم مقترح في البرلمان، بشأن أن تكون الإمدادات الغذائية الموجهة لسبتة المحتلة، إسبانية مائة في المائة، في إشارة منه إلى رفض المنتجات الواردة من المغرب.

وستقدم المجموعة النيابية للحزب، حسب صحيفة “إل فارو سويتا”، الثلاثاء المقبل، المقترح، الذي يقضي بأن يكون منح عقود مدينة سبتة المحتلة، والمرتبطة بقطاع الأغذية، فقط للمنتجات من أصل إسباني، أو من الاتحاد الأوروبي.

ورأت الجهة ذاتها أن إسبانيا لديها “غذاء ممتاز من النوعية المثلى”، مُعتبرة أن التشريعات الوطنية والأوروبية هي التي “فرضت تدريجياً في السنوات الأخيرة مجموعة من متطلبات الصحة النباتية أو المهنية أو الحيوانية”.

وقد شدد فوكس وفق المصدر نفسه على أن الاتحاد الأوروبي قد ضاعف بشكل مطرد، الواردات من المنتجات الزراعية إلى إسبانيا من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسجل في هذا السياق، أن الواردات من البطيخ، قد زادت بحوالي تسعة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة، والتي 80 في المائة منها مصدرها المغرب، إضافة إلى ارتفاع واردات الطماطم بنسبة 148 في المائة في غضون عقد من الزمان فقط.

وسجل الحزب ذاته، أن والمزارعين والصيادين الإسبان غير محميين، بسبب إن اتفاقات التجارة الحرة والتعاون أو الارتباط التي وقعها الاتحاد الأوروبي، والتي شجعت على وصول الصناديق الأوروبية إلى بلدان ثالثة لتطوير زراعتها.

وأضاف أن المنتجات التي لا تمتثل للأنظمة التي تلزم شعبنا، قد سُمح لها بالدخول، متجاوزة في بعض الأحيان الحصص المقررة في المعاهدات نفسها.

هذا، وقد سبق لفوكس، أن شكا من تبعات التأثير الذي تُحدثه السلع المغربية الموجهة لإسبانيا على الاقتصاد المحلي، حيث أشار إلى أن الزيادة في الوجود المغربي بالأسواق الكبرى قد أدت هذا العام إلى انخفاض واضح في الأسعار، وإلى خسارة إسبانيا أزيد من 30 بالمائة من مبيعاتها.

وصح نائبه “ريكاردو نشامورو” وفق ما أوردته سابقا صحيفة “منطقة بويرتولانو” الإسبانية، أن مبيعات إسبانيا قد تأثرت بالعرض المغربي الضخم وبأسعاره الزهيدة التي تنافس الأسعار المحلية، وهذا ما انعكس سلبا على نسب المبيعات، وجعلها تتحول من مليون طن إلى 711000 طن فقط في العام الماضي.

وتابع النائب ذاته، في اجتماع للجنة الزراعة بالبرلمان الإسباني، إلى أن الضرر الخارجي القادم من السلع الأجنبية قد صار واضحا على اقتصاد البلاد، وأن الضرورة قد صارت تُملي على إسبانيا أن تكون أكثر قوة في وضع حدود لعلاقتها مع دول الجوار هموما، خاصة تلك التي تدمر بشكل غير مباشر القطاع الزراعي الإسباني.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي