نوّاب يسائلون سانشيز عن إجراءات تعزيز التعاون مع المغرب بعد رحيل “الإسلاميين”

مباشرة بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، للانتخابات التشريعية، وإعلانه عن نهاية فترة تولي العدالة والتنمية للحكومة، بعد 10 سنوات من رئاسته لها، ساءل نوّاب إسبان، رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل تعزيز العلاقات مع المغرب، بعد نهاية حقبة حكم الإسلاميين.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن حزب ثيودادانوس، طلب من الحكومة توضيح مخططاتها من أجل تعزيز علاقاتها مع المغرب، وتجاوز الأزمة الدبلوماسية التي عرفها البلدان في الشهور الماضية، بعد أن خسر الإسلاميون من حزب العدالة والتنمية، الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأربعاء الماضي.

وأكدت زعيمة الحزب إينيس أريماداس، بأن العدالة والتنمية عانى من “كارثة مدوية” في الانتخابات المغربية الأخيرة، وسط صعود حزبين لهما طبيعة ليبيرالية، هما التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، ليكونا القوتين الأكثر تمثيلية في المؤسسة التشريعية بالجارة الجنوبية، وفق المصدر نفسه.

وأشارت النائبة الإسبانية نفسها، إلى أن العلاقة مع المغرب “كانت متوترة في السنوات الأخيرة بسبب الموقف الحازم المتزايد للجار الجنوبي”، الذي تجسد، من بين أمور أخرى، في نيته توسيع مياهه الإقليمية في الصحراء المغربية، إلى جانب طرحه لإشكالية إسبانية سبتة ومليلية، أو الاستعمال الأخيرة لـ”القصر كسلاح للضغط السياسي”، وفق زعمها.

لكن، تضيف أريماداس، “بالنظر إلى أن المغرب هو حلفيف رئيسي، فإن ثيودادانوس، يطلب من الحكومة توضيح الإجراءات التي ستتبناها لتعزيز العلاقات الثنائية معه في الفترة الراهنة، بعد أن خرج حزب العدالة والتنمية من السلطة”، متسائلةً عن “الإجراءات الملموسة”، التي سيتم اتخاذها في الـ “12 شهرا المقبلة، لترك التوترات التي شهدتها العلاقات الثنائية في العامين ونصف الماضيين”.

وطالب نوّاب حزب ثيودادانوس، من حكومة بيدرو سانشيز، توضيح “التقدم فيما يتعلق بالنزاع حول توسيع المياه الإقليمية من قبل المغرب”، والذي يؤثر على المياه الإقليمية الإسبانية في جزر الكناري، إلى جانب الكشف عن تفاصيل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لـ”ضمان امتثال الحكومة المغربية الجديدة للقانون الدولي والأوروبي فيما يتعلق بالوضع في الصحراء”.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، كان قد عيّن، أمس الجمعة، عزيز أخنوش، رئيسا جديداً للحكومة ومكلفا بتشكيلها، وذلك بعد أن تصدر الحزب الذي يتزعمه الانتخابات التشريعية، بفارق كبير عن أقرب منافسيه الأصالة والمعاصرة، فيما منهي العدالة والتنمية، الذي ظل في الحكومة لعشر سنوات، بهزيمة مدوية بعد أن عجز عن الوصول لنصاب تشكيل فريق نيابي، حيث حصد 13 مقعداً فقط.