دعا فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إعلان التدابير المعدة من طرف الوزارة والسلطات الصحية لإعادة فتح مساجد المملكة للمصلين.
وقال الفريق النيابي في مراسلة للمجلس، إن السلطات العمومية قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا المستجد، مضيفا أن المغرب دخل في المرحلة الثانية لتخفيف الإجراءات الصحية، المتمثلة في عودة مختلف القطاعات الحيوية والوحدات الصناعية وكذا الأسواق التجارية بفضل تحسن الوضع الوبائي في معظم جهات المملكة.
وتساءل نواب العدالة والتنمية عن بلاغ الوزارة الوصية في 10 من يونيو المنصرم، المؤكد على فتح المساجد في الوقت المناسب بالتنسيق مع وزارة الصحة، في حال عودة الحالة الوبائية في المغرب إلى وضعها العادي.
وكانت وزارة الأوقاف على لسان مسؤولها الأول أحمد التوفيق قد صرحت في لقاء الأخير نوابا برلمانيين، بأن المذهب المالكي المعتمد في المملكة، يشدد على مسألة تقارب المصلين في الصفوف، مما يجعل تطبيق التباعد الاجتماعي في المساجد أمرا “غير محبذ”، وأضاف التوفيق أن إقامة الصلاة تسري في البيوت وأن الوزارة غير متسرعة في اتخاذ قرار العودة.
وفي ذات الصدد أكدت مجموعة من المجالس العلمية المحلية بالمملكة في اليومين الماضيين، أن مسألة العودة تتعذر في الظروف الحالية بسبب صعوبة تطبيق عدد من الإجراءات منها تحديد نسبة الحضور وخاصة في صلاة الجمعة وكذا تنافي التباعد الجسدي مع مفهوم صلاة الجماعة، فضلا عن صعوبة تعقيم المساجد بعد كل صلاة نظرا لعددها الفائق 50 ألف مسجد.
تعليقات الزوار ( 0 )