نهاية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تدفع الحكومة الأندلسية إلى المطالبة بتعويضات الصيادين المتضررين

أكدت وزيرة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية الريفية بالأندلس، كارمن كريسبو، على أن مساعدات الدولة فيما يخص عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، تتلاءم مع احتياجات الأسطول الأندلسي الذي لا يجب استبعاده من التعويضات التي تحددها الحكومة المركزية.

وشددت كارمن كريسبو، في كلمة لها بالجلسة العامة الأخيرة للبرلمان، على أن “الصيادين الأندلسيين يستعينون بالمجلس العسكري” الذي يدرس تنفيذ الإعانات التي ستساعدهم على التعامل مع تداعيات عدم تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب.

وأعربت السؤولة الإسبانية ذاتها، عن أسفها لأن “حكومة إسبانيا أدارت ظهرها لهم بالمساعدة في حالات التوقف المؤقت للتعويض عن عدم الاتفاق مع المغرب” وحددت أن الإعانات التي أذنت بها الوزارة “لا تخدم إلا أسطول جزر الكناري”.

وتعتبر الأندلس واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالوضع الحالي، حيث تضررت أزيد من 50٪ من السفن التي لم يعد لديها تصريحات خاصة بالصيد في المياه المغربية، كما أن المعايير التي وضعتها الدولة لتوزيع المساعدات تمنع صياديها من الوصول إلى الإعانات لأنه تم الوصول إلى الحد الأقصى من الأموال الأوروبية المرتبطة بعدم النشاط المؤقت للأسطول في المنطقة.

وأصرت كارمن كريسبو، على ضرورة “العمل سابقًا” على اتفاقية صيد الأسماك الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية دون انتظار قرار الاتحاد الأوروبي، أو محكمة العدل، مشيرة إلى أنه “من أوروبا، ينبغي الترويج للاجتماعات الثنائية غير الرسمية في هذا الوقت”.

من ناحية أخرى، أكدت المسؤولة عن الثروة السمكية في الأندلس أن الحكومة الأندلسية، على الرغم من عدم اختصاصها، “ستساعد الصيادين المتضررين كما فعلت في قضية الطحالب الغازية”.

وشددت كارمن كريسبو أيضًا على أن “الصيادين يريدون الدفاع عنهم في الاتحاد الأوروبي ويريدون الصيد”، في إشارة إلى صيد سمك التونة كبديل محتمل للأسطول.

وفي هذا الصدد، أشارت كارمن إلى أن “الصيادين الأندلسيين يطلبون حصة من التونة، لكن إسبانيا ترفضهم طلبهم مرارًا وتكرارًا” على الرغم من أنها “حصة تسمح بها مناطق الصيد وتحتاجها”.