أمام غرابَة و سُريالية الفضائح التدبيرية والأخلاقية التي ميّزت فترة الظلم والظلام الجامعي في عهد البطل زُحل قَبل و بعد إستوزاره يجوز لنا بمقتضى هذا اليوم التساؤل عن طبيعة الجهة الحاضنة والداعمة لِخروقات زحل المؤسساتية والتي شكلت له المظلة و الحماية من تداعيات المتابعة والمحاسبة المرتبطة دستورياً بتحمل المسؤولية.
إن محاولات التستّر على خروقات آل زحل العابرة للحدود والخطوط (إستناداً إلى الأيادي الطويلة والأكتاف العريضة في مواقع القرار التي يفتخر زحل بعلاقة التشبيك معها والتي يُصرِّح بأسمائها عَلناً في دعمه وتوفير السَّند لِعَودَته والحاجة المطلقة إلى شطحاته المَيمُونَة…في المؤسسات الحكومية وِفق ثلاثية زُحل/هُبَل/قُبَل)، تجعلنا بين إحدى حالات التّجلّي السائدة لِمنظومة الفساد المُركَّب والمحاولة المُستمِيتَة لإستدامته و تجذّره في مفاصل الدولة و المجتمع: إنها قصة “زُحل الهارب” من الجواب عن سؤال الحكامة والحكمة في التدبير من موقع التواجد في الحكومة السابقة.
وخير دليل على الشطط الزُّحَلِي واستعمال المزاج دون حسيب أو رقيب هو قضية السطو على السّكن الوظيفي بدعوى القرب من دوائر صناعة القرار: إنه مفهوم صناعة النُّخب الزَّائفة الباحثة عن ترقية ذواتها على حساب مآسي ومعاناة غيرها..!! والغريب تراها تسعى جاهدة لمراكمة المكاسب الشخصية من جهة وتحريك سهام النقد عبر كتائبها لمنافسيها تحت عنوان : أنا البطل – أنا أو الطوفان – أوقفوا زحل الحامل لِثقافة الفوضى والغَزل و تصرفّات الصبيان…!!!! فإذا كانت هناك من إرادة سياسية لتقويم المنزلقات والانحرافات في منظومة الإدارة والتدبير فهي تبدأ بتحديد وضبط ممتلكات المسؤولين في المدخلات وتفعيل آلية “مِن أين لك هذا؟” في المخرجات مع تحريك نُظُم المراقبة والمتابعة والمحاسبة غير ذالك فهو تكريس لثقافة الفساد والرّيع وحماية الفاسدين بالشهادة والشواهد رغم “القَسَم” في التنصيب على حُسن التسيير والحفاظ على أمانة الاستخلاف.
إن مغرب اليوم يزخر برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليس فقط على البساط الأخضر وتهذيب المستديرة ولكن في كل المجالات وعلى كل الأصعدة والمستويات..!! كَفى من التسيير البَهلَوَانِي وِفق قَوَاعِد بَهلول بن زُحَل..!!
تعليقات الزوار ( 0 )