نقابي: لا نطالب برفع تسعيرة النقل والحكومة ليس لديها حلول.. وخرجة بيتاس غير واضحة

خاضت نقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا عاما قابلا للتمديد لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الإثنين المنصرم.

وأوضحت في بلاغ لها، تتوفر “بناصا” على نسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي ردا على “الأزمة الخانقة” التي يعرفها القطاع و”تجاهل” الحكومة لدعوات الحوار “لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم مما أدى بالعديد منهم لإشهار إفلاسه”، بحسب البلاغ.  

وحول هذا الموضوع، قال محمد المشخشخ، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه خلال اجتماع سابق للنقابات المعنية كان من المنتظر أن يتم الإعلان عن إضراب عن العمل، “لكن ارتأى المجتمعون تقديم الحكمة ومراسلة رئيس الحكومة على أساس عقد لقاء من أجل التداول والخروج بحلول”. 

وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أن “قطاع النقل الطرقي يعيش وضعا “ماشي هو هذاك” نتيجة ارتفاع ثمن الغازوال إلى 11 درهما، “وهذا الارتفاع الكبير أثر على تكلفة الرحلة بالنسبة للسائقين المهنيين بنسبة تتراوح ما بين 35 في المائة و60 في المائة”، معلقا على ذلك بالقول: “بالله عليك فين مشات مبالغ الصيانة فين مشا المعيش اليومي فين مشات مجموعة ديال الأمور”، وفق تعبيره. 

وعن مصير المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة بهذا الخصوص، قال المشخشخ إن هذا الأخير “لم يستجب” وبعد أسبوع عقدت الأطراف المعنية اجتماع آخر وتم خلاله اتخاذ قرار الإضراب مع ترك باب الحوار مفتوحا وتم توجيه مراسلة في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية. 

وبعد ذلك، بحسب الفاعل النقابي ذاته، كلف رئيس الحكومة وزير النقل بعقد لقاء مع الخماسية النقابية، “وكنا ننتظر حلولا من الوزير بالنظر إلى وجود ضرر على مستوى الواقع لا يمكن إخفاؤه بالغربال والأمور متشابكة، ولكن للأسف لم تكن لديه حلول واجتماعه معنا كان فقط من أجل أخذ مقترحات الحلول”. 

وكشف أن النقابات خلال بسط مقترحاتها أمام الوزير المذكور لم تذهب في اتجاه رفع التسعيرة على المواطنين على عكس بعض المهنيين “سامحهم الله” الذين أعلنوا عن الزيادة في التسعيرة عبر بلاغات، معتبرا أن لجنة الأسعار على مستوى العمالات هي الجهة المخول لها ذلك بعد تدارس الطلب بهذا الشأن “وإلا خوض شكل احتجاجي من أجل اتخاذ قرارات كتابية”، بحسب قوله. 

ورفع ممثلو الهيئات المهنية الداعية إلى الإضراب، وفق المصدر ذاته، مقترحاتهم إلى الحكومة خلال اجتماعهم مع وزير النقل وتتمثل في إصلاح منظومة النقل لوضع حد لظاهرة كثرة المتدخلين التي تعيق عملية صرف الدعم الذي أقرته الحكومة للقطاع بعد قرار تحرير أسعار المحروقات وتسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ضريبية لضمان توفر الغازوال بسعر لا يقل عن 7 درهم ولا يزيد عن 9 درهم، واصفا هذا الأمر ب “المطلب السياسي”.  

وبحسب المسؤول النقابي ذاته، فإن الظرفية الحالية تستدعي تدخل مجلس المنافسة لتسقيف أرباح شركات المحروقات، معبرا عن ذلك بالقول: “لماذا مجلس المنافسة خارج الخدمة؟ يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته وإذا لم يتحمل مسؤوليته في هذه الظرفية متى سيتحملها؟” 

وأعرب متحدث “بناصا” عن أسفه لخرجة “بايتاس” غير الواضحة بخصوص هذا الملف عندما قال: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تفاعل رئيس الحكومة مع مقترحاتنا بعد عرضها على المجلس الحكومي، خرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، للأسف، بتصريح مبهم وغير واضح قال فيه إن الحكومة لا يمكن لها دعم شخص يتنقل عبر سيارة رباعية الدفع من هنا إلى تيفلت”، على حد تعبيره.