نقابة موظفي مندوبية قدماء المقاومين تدين “التضييق على الحرية النقابية”

أدانت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ما وصفته بـ”التضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وتأكيده أن الحرية النقابية خط أحمر.

ودعت النقابة، في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، الإدارة إلى “إعادة الاطلاع على كافة المراجع والقوانين المؤطرة لممارسة الموظفين للحق النقابي وعدم القفز على اختصاصات جهات أخرى مخول لها قانونا تنظيم ممارسة الحريات العامة ببلادنا، والتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي المحال عليها وبرمجة اجتماع عاجل لتدارسه”.

وحذّر البيان “بعض المسؤولين مركزيا وإقليميا من مغبة توريطهم في اتخاذ قرارات خارج الضوابط القانونية وتحويلهم إلى أداة للتضييق على المناضلات والمناضلين وتحميلهم جميع التبعات”، مؤكدا أن الإدارة أصبح هدفها فقط هو “استهداف المناضلات والمناضلين الشرفاء باستعمال كل وسائل التضييق بدل تركيز المجهود على الاختصاصات الموكولة لها قانونا”.

وأكدت المكتب الوطني للنقابة المذكورة، “تشبثه بفضيلة الحوار الجاد والمسؤول كآلية وحيدة لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات مندوبية المقاومة وتحميل الإدارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار سياستها الاستفزازية اتجاه مناضلي النقابة”.

ويأتي ذلك، وفق البيان ذاته، بعد توصل المكتب النقابي عبر البريد الإلكتروني برسالتين موقعتين من طرف رئيس قسم الشؤون الإدارية بغرض التشكيك في شرعية المكتب، وهو ما يزكي التناقض الذي تعيشه المؤسسة اليوم”. وفق تعبيره.