نقابة تُنبّه إلى أن الوضعية العامة لمصفاة “سامير” دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء.. وتطالب باعتبار البعد الاجتماعي في تصفية الشركة

نبَّه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” لتكرير النفط، بمدينة المحمدية كل المعنيين بملف الشركة، بأن الوضعية العامة لسامير دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”.

وجدد المكتب، في بلاغ له توصلت “بناصا” بنسخة منه، “النداء لكل القوى الحية في البلاد للضغط وحث القائمين على شؤون البلاد لرفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي) .

وأكد المصدر ذاته، أن “الحكومة ومعها الدائنون الكبار مسؤولون على تفالس الشركة بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها، ومطالبون اليوم بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل”.

وشدد المكتب، على “تمسكه بخلاصات الحوار الاجتماعي بين مؤسسة السنديك ومؤسسة النقابة الأكثر تمثيلا، مجددا الدعوة للسنديك وللمحكمة التجارية بالدار البيضاء، للشروع فورا في صرف كل الأجور المستحقة للعمال وأداء اشتراكات التقاعد المعلقة منذ مارس 2016، وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء دون تحويلها للصندوق الذي ينتظر تفعيل الاتفاقية الموقعة معه منذ 2019”.

كما أعرب عن رفضه “أن تؤدي الطبقة العاملة، ثمن سوء تدبير المسؤولين لملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم، ويدعو كافة المستخدمين بشركة سامير وكل المتعاطفين في قضية شركة سامير، لمواصلة النضال والترافع بكل الصيغ الممكنة، من أجل حماية الحقوق في الأجور والتقاعد للعمال الرسميين، في انتظار استيقاظ الحكومة من سباتها والكف من رضوخها لاملائات اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات والعقارات بالمغرب”.

وأشار بلاغ المكتب، إلى “أنه وبعد مرور 8 سنوات من تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، والحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير، اكتفت الحكومات المتعاقبة بالتفرج على التلاشي المتواصل للأصول المادية والضياع المستمر للثروة البشرية وإلحاق الضرر الجسيم بمصالح المغرب والمغاربة في هذه الفضيحة التي لم تعرف لها البلاد مثيلا”.

ولفتت الهيئة النقابية ذاتها، إلى أن “المكتب قام بكل وعي ومسؤولية وحس وطني رفيع، من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير للمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة، ومن أجل الحماية للشغل لأزيد من 3500 منصب شغل ومعالجة الأوضاع الاجتماعية للعمال الرسميين المحرومين من التقاعد ومن الأجور الكاملة رغم استمرار سريان عقود الشغل”.