حمّلت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مسؤولية “العنف المفرط” الذي تعرض له مهنيو الصحة، إلى “حكومة أخنوش”.
وقالت النقابة في بلاغ تضامني، توصلت “بناصا” بنسخة منه، بعد أن أكدت “تضامنها المبدئي والمطلق مع الأطر الصحية في مطالبهم العادلة والمشروعة”، إن ما وقع “يوم الأربعاء 10 يوليوز، انتكاسة حقوقية خطيرة تعكس واقع الحريات النقابية بالمغرب”.
وأعلنت تضامنها “اللامشروط، مع نضالات الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”، شاجبةً “بشدة حجم العنف الممارس ضد الأطر الصحية في مسيرتهم السلمية”، ومطالبةً “الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الصحة، بضرورة الالتزام بمضامين الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية”.
وحمّلت النقابة، “كامل المسؤولية للحكومة ووزارتها المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، لما تسؤول إليه الأمور جراء انتهاجها للمقاربة الأمنية في تعاطيها مع احتجاجات الأسرة الصحية”، محذرة الحكومة، “من مغبة الاستمرار في نهج سياسة تكميم الأفواه في تعاطيها مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية”.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، في ختام بلاغها، عن استعدادها لـ”الانخراط وخوض كل الأشكال النضالية دعما لنضالات مهنيي الصحة”.
تعليقات الزوار ( 0 )