نقابة تعليمية تؤكد وجوب التزام الحكومة والوزارة ببنود الاتفاق المرحلي

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم وجوب التزام الحكومة والوزارة بالاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم، حيث اعتبرت الاتفاق المرحلي الموقع مع وزارة التربية الوطنية، ملزما للدولة بمواصلة الحوار المفضي لحل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمني محدد.

ودعت النقابة ذاتها، عبر بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، إلى “الزيادة في الأجور والتسريع بإخراج نظام أساسي واحد ومُوحَّد لجميع نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتهم الأساتذة والملحقون المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، ونظام تعويضات تحفيزي في أفق نهاية يوليوز 2022”.

واعتبرت أن “التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات بعد تماطل زاد عن 10 سنوات، فرصة لفرض مطالب نساء ورجال التعليم وحقهم في الترقي وشروط عمل تنسجم ونبل رسالة التربية والتعليم، بما ينصف المتضررين ويجبر ضررهم ويضمن مسارا مهنيا محفزا موحدا عادلا وواعدا للجميع”.

وعادت في البلاغ نفسه للمطالبة بـ”إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وسحب كافة المقتضيات القانونية المتصلة بهذا النوع المذل من التشغيل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكافة قطاعات الوظيفة العمومية”.

ونددت بـ”الزيادة في اقتطاعات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ابتداء من يناير 2022، لتصل الاشتراكات الشهرية بين 10 و50 درهما حسب السلاليم من 7 وأقل إلى خارج السلم”.

من جانب آخر، أعلنت النقابة التعليمية رفض تمثيليتها في الولاية الجديدة 2022 لهيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لكونِها حسب البلاغ “هيئة تُمَرَّرُ عبرها السياسات التعليمية التخريبية للتعليم العمومي”.

وجددت في الآن نفسه، تشبثها بـ “موقفها المبدئي الرافض لاستغلال المساهمات النقابية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لتبرير وهندسة السياسة التعليمية اللاشعبية وشرعنة خوصصة التعليم العمومي من الأولي إلى العالي وضرب مجانيته ووحدته”.

وقد شددت على ضرورة ” التراجع عن التخريب الذي تعرض له نظام التقاعد، مُعلنة عن رفضها استهداف الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير المشروعة من رواتب المضربين، ومن نقطهم وحرمانهم من حق اجتياز المباريات”.

لتعود ونؤكد على “أولوية النضال الواعي والمنظم كخيار أولوي للجامعة الوطنية للتعليم، ينسجم واختياراتها المبدئية الكفاحية باعتباره شرطا ضروريا لتحقيق المكاسب وفرض المطالب في ظل اختلال موازين القوى”.

تجدر الإشارة إلى أن البلاغ المذكور، يأتي بعد انعقاد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بصفة استثنائية يوم السبت 29 يناير 2022، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، وقد ذكؤت النقابة أنه قد جاء في ” سياق يتسم أساسا بالاستعداد لعقد المؤتمر الوطني (12) للجامعة، والتطورات المرتبطة بالملف المطلبي لنساء ورجال التعليم، ومحضر الاتفاق المرحلي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، مع التزام الوزارة الوصية والحكومة بمعالجة باقي الملفات الفئوية وفق جدولة زمنية محددة لا تتعدى شهر يوليوز 2022″.