نقابة تعتبر التعليم عن بعد “تتبعا لا غير” ويدعو للإعلان عن موعد عطلة الربيع

اعتبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن عملية التدريس عن بعد، في الواقع عملية مواكبة وتتبع لا غير، ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى الاستمرارية البيداغوجية، في ظل وضعية إقليمية قروية صعبة تعاني من هشاشة متعددة هادمة لمبدأ تكافؤ الفرص”، رافضة في الوقت نفسه أي “نزوع نحو فرض ما ليس بفرض”.

وأكد المكتب المذكور، “على ضرورة الإعلان عن موعد العطلة الربيعية، “احتراما للإيقاعات الزمنية للمتعلمين ورفعا للضغوطات النفسية عليهم وعلى باقي العاملين”، بالإضافة إلى “مطالبتهم بأداء مستحقات برنامج تيسير، تيسيرا على الأسر وإعانة لها على مصاريف الدراسة عن بعد”.

وجدد المصدر السالف الذكر رفضه “المطلق لمنطق المديرية في نهج مقاربة أحادية في التدبير والتنزيل وضرورة اعتماد المنهجية التشاركية خاصة مع الفرقاء والشركاء، وذلك في لقاء عقده المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمولاي يعقوب، عن بعد، لمواكبة المستجدات التربوية”.

وطالب المكتب، “المديرية الإقليمية، بإعادة برمجة الموارد المالية المرصودة للنفقات المتوقفة حاليا والتي كانت تخص الإطعام المدرسي، فواتير الماء والكهرباء، النقل المدرسي، التنقل، لجعلها في خدمة العملية التربوية بالإقليم خاصة في شقها التقني، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المغرب، بسبب جائحة كورون”.

واستفسر المكتب المذكور “المديرية الإقليمية، عن أسباب الحصيلة الهزيلة لبرنامج جيني وعجزه وفشله في تقديم الحلول المطلوبة لإدماج تكنلوجيا التواصل والإعلام، في العملية التربوية بشقيها القريب والبعيد، رغم الأموال المرصودة له”.