نقابة تطالب “وزارة صديقي” بفتح تحقيق في شبهات “فساد” بمندوبية الصيد البحري بميناء سيدي إفني

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، “وزارة صديقي”، بإيفاد لجنة تحقيق، للوقوف على شبهات الفساد والخروقات، التي تعيش على وقعها مندوبية الصيد البحري، بميناء سيدي إفني.

ودعت المنظمة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بـ”التدخل العاجل للحد من الفوضى والتسيب الذي تعرفه مندوبية الصيد بميناء سيدي إفني”.

وقالت المنظمة: “في الوقت الذي يقوم فيه المكتب الوطني للصيد البحري على المستوى الوطني بمجهودات جبارة لتطوير القطاع، وفق استراتيجية وطنية متجددة، خدمة للاقتصاد الوطني ومعالجة كافة الاختلالات، بتنفيذ الأوراش المتعلقة بإعادة هيكلة عملية تسويق المنتجات البحرية ومواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد على مستوى مواقع التسويق، وإضفاء المهنية على الخدمات المرافقة بعملية التسويق، وإعادة هيكلة تجارة السمك، خاصة تحسين جودة خدمات المشروع الجديد لسوق السمك بميناء سيدي إفني”.

وأضافت: “إلا أن ما يقع بميناء سيدي إفني، الذي عانى كثيرا من سوء التدبير، وضعف الإدارة والمنطق البيروقراطي في التعامل مع البحارة وممثليهم النقابيين، لازال ويكرس الهشاشة ومنطق الامتيازات الذي يفتح الأبواب أمام التلاعبات وانتهاك حقوق البحارة”، متابعةً أنه “رغم خوض عدة احتجاجات، والرسائل الموجهة لإدارة الصيد البحري، ظلت الأمور على حالها، بعيدة كل البعد عن أهداف مشروع إصلاح منظومة الصيد البحري كمكون أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية”.

ومن جانب آخر، تسترسل النقابة: “في الوقت التي تعمل فيه الحكومة على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وحمايته وتمكين النقابات من الاضطلاع بأدوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها وفق الفصل الثامن من دستور المملكة، ووضعها لميثاق للحوار الاجتماعي، يخالف ما يجري بقطاع الصيد البحري بسيدي إفني، هذه التوجهات والمبادىء الدستورية”.

وأردفت: ” حيث إن الجهاز الإداري للصيد البحري بسيدي إفني، لا زال يحن إلى العهد القديم بعقلية إدارية بيروقراطية ترفض الحوار وتنتهك بشكل علني الحقوق النقابية بهدف التستر على الفساد في الميناء المذكور، والتلاعب بحقوق المهنيين”، مبرزةً أنه “رغم سيل المراسلات إلى المسؤولين عن قطاع الصيد البحري، حول ما يجري بميناء سيدي إفني، إلا أن الأمور، ظلت تسير ضد التيار العام”.

وواصلت النقابة في رسالتها: “كأن مندوبية الصيد البحري بسيدي ‘فني، مزرعة خاصة، تتم فيها مختلف أساليب الترهيب وصناعة وفبركة الشكايات الكيدية ضد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري، المناضل النقابي والحقوقي ابراهيم الحر، بهدف إرهاب البحارة لمنعهم من الانخراط في النقابة التي تعبر بشكل قوي وشفاف، عن حقوقهم ولا تتوانى عن فضح الفساد الذي ينخر ميناء سيدي أفني”، منبهةً إلى أن “المندوب يجتهد في المضايقات ويرفض الحوار ويواجه المكتب النقابي بأساليب تتنافى كليا مع ما يجري على المستوى الحكومي”.

هذا، ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إعطاء توجيهاته، لـ”الجهات المختصة في المكتب الوطني، لإجراء تحقيق شامل حول ما يجري من خروقات وممارسات إدارية تتنافى والقوانين الجاري بها العمل في تدبير مندوبيات الصيد البحري”.