جدّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبته بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان استمراريته ودوريته وإنشاء لجنة لتتبع نتائجه ولجنة لحل النزاعات والمشاكل الاجتماعية.
وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنه على إثر السؤالين الكتابي والشفوي للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وبحضور المستشارين مبارك الصادي وعبد الحق حيسان، عقدت لجنة منتدبة من المكتب يوم (الثلاثاء) لقاءا مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة مرفوقين برئيس الديوان وذلك بمقر الوزارة.
كما جدد المكتب، مطالبته بضمان حرية الانتماء النقابي والممارسة النقابية ورفع الظلم والحيف والمضايقات التي تعرض ويتعرض إليها المسؤولون النقابيون الكونفدراليون نتيجة شطط وتسعف بعض المسؤولين بكل من المصالح المركزية والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بالراشدية.
وشدد البلاغ المكتب، على نظام أساسي موحد، منصف وعادل لمستخدمي الوكالات الحضرية وبحل عاجل وجذري لمعضلة التقاعد التكميلي بالوكالات وتفعيل إتفاق الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على المهندسين والمهندسين المعماريين بالوكالات.
وبخصوص ملف العمل الاجتماعي بالوزارة، جدد المكتب مطالبته بالإبقاء على جمعيات الأعمال الاجتماعية بكل من المصالح المركزية للوزارة وبالوكالات الحضرية وشركات العمران كإطارات مدنية للقرب وكقوة استشارية واقتراحية في الشأن الاجتماعي.
وعلى صعيد الهيكل التنظيمي للوزارة، قدم المكتب الوطني تصور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص الهيكل التنظيمي الموحد للوزارة والمبني على أساس التراكم وتطور الوزارة، وطالب بإعمال هيكل تنظيمي وظيفي يتوافق مع سياسة اللامركزية التي قررتها الدولة، مع فتح الحوار حول هذا الموضوع”.
وأكد المكتب على ضرورة إعادة تفعيل مكسب سكن الموظفين والمستخدمين لضمان استفادة باقي شغيلة القطاع بشروط تفضيلية حقيقية ومباشرة العمل لاستكمال بناء نادي الوزارة بتامسنا كفضاء اجتماعي وثقافي حيوي واستئناف الأشغال المتوقفة بالمشروع.
كما طالب في البلاغ ذته، بالرفع عن التعويضات عن المهام وعن المردودية ودمقرطة توزيعها وببرمجة الامتحانات المهنية لسنة 2021 وبرمجة اجتماعات اللجان الثنائية لترقية المتوفرين على شروط الترقية، والتوقيع العاجل على قرارات نتائج الترقية الداخلية وامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020.
وتطالب النقابة، بتوجيه كافة التوظيفات الجديدة بالوزارة للمصالح الخارجية التي تعاني من خصاص كبير، وبتوفير وسائل العمل بالمفتشيات والمديريات الجهوية والإقليمية ولفت الانتباه الى إلتأخر الكبير في صرف ميزانيات تسييرها كما وقع سنة 2020 والمطالبة باالإسراع في توفير الاعتمادات المالية السنوية قبل نهاية شهر مارس 2021.
من جانب آخر، أشار بلاغ المكتب إلى أن الوزارة التي تشرف عليها نزهة بوشارب بصدد دراسة ومعالجة الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حسب الأولويات وأن الوزارة منكبة حاليا على ملف سكن الموظفين ولاسيما مشروع الوفاق بتمارة الذي يعرف تقدما هاما سيتم اطلاع الشغيلة بالجديد خلال الاسابيع القادمة، والعمل الحثيث على إخراج نادي الوزارة بتامسنا.
وأضاف البلاغ، أن الوزارة تفكر في إمكانيات معالجة التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية علما أن إنجاز مؤسسة الاعمال الاجتماعية تتيح إمكانية لحل هذا المشكل، وأن النظام الأساسي للوكالات يحتاج لتظافر الجهود لتحقيقه.
وأوضح البلاغ، أن الوزيرة أعطت تعليماتها من أجل تسوية عاجلة للمشاكل المترتبة عن الحيف الذي طال المسؤولين النقابيين بقطاع الإسكان وسياسة المدينة بكل من مديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام والمفتشية العامة والمديرية الجهوية بالراشدية، مع رفع نتائج الترقية الداخلية للموظفين للتوقيع على القرارات بشأنها.
كما عبر المكتب الوطني، في ختام البلاغ، عن استعداده للتعاون من أجل تجاوز كل المعيقات، وطالب باعتبار العيد الأممي للمرأة 8 مارس 2021، فرصة لتعزيز المناصفة في كل المجالات بالوزارة وبإنصاف نساء القطاع ورفع الحيف الذي يطالهن وتحفيزهن كعرفان على دورهن في النهوض بالقطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )