نقابة تطالب بنموسى بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بسبب “اختلالات” بالمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالفقيه بن صالح، “رسالة احتجاجية” إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيها بـ”إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول مجموعة من الاختلالات والخروقات التي تراكمت لسنين بالمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح”.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه أن “هذه الخروقات تجلت أساسا في عدم تفعيل المذكرة 103/17 التي تنص على انعقاد اجتماعين على الأقل للجنة الإقليمية الموسعة في كل موسم دراسي، رغم أن النقابة طالبت بعقد اجتماع في هذا الشأن، إلا المديرية الإقليمية لم تتفاعل معه لا بالإيجاب ولا بالسلب، بالإضافة إلى طلب تذكيري قوبل بالتجاهل والاستهتار”.

وأضاف بلاغ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالفقيه بن صالح، إلى أنه تم “منح تكليفات تفضيلية مدى الحياة لبعض المدرسين داخل المديرية بدون سند قانوني، في ضرب صارخ لمبدإ تكافؤ الفرص، وإعمالا للمحسوبية والزبونية”.

ووفقا للهيئة ذاتها، فقد تم “حرمان بعض الأساتذة من تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي، وهو ما لا يتماشى مع ما ينص عليه القانون، حيث تتفرد مديرية الفقيه بن صالح بمزاجية في منح هذه التراخيص، دون باقي المديريات بالجهة”.

ولفتت الهيئة النقابية إلى أنه “تم تكليف عون حراسة غير تابع لوزارة التربية الوطنية بتدبير مكتب الضبط بالمديرية. في الوقت الذي تزخر المديرية بكفاءات من ملحقين تربويين ومتصرفين وأطر مشتركة، إضافة إلى الاختلالات التي تشوب الاعتمادات المادية واللوجستيكية المرصودة للتعليم الأولي، والجمعيات المحظوظة المستفيدة منها”.

وأشارت إلى “الوضعية التي تعرفها جمعية دعم مدرسة النجاح بالثانوية الإعدادية ابن خلدون. حيث تم إصدار حكم قضائي نهائي في حقها يقضي بتسديد ما يناهز 30000 درهم، حيث إن رئيس المؤسسة الحالي قد راسل المديرية الإقليمية فور توصله بهذا الحكم، غير أن مراسلته قوبلت هي الأخرى بالتجاهل، وفوت على الجمعية استئناف الحكم”.

وذكرت الهئية النقابية إلى أنه “تم فتح مباريات على صعيد المديرية وعدم الاعلان عن نتائجها، كما هو الحال بالنسبة لمباراة مؤسسة الإبداع الفني والأدبي، حيث تمت المقابلات الشفهية في شهر فبراير 2022 ولم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن مما يوضح مدى الاستهتار واللامبالاة التي يعرفها تدبير الشأن التربوي بالإقليم”.

وأومأ المصدر ذاته إلى “الارتجالية والمزاجية التي دُبِّر بها ملف الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فيما تعلّق بمسألة مسك النقط، مما خلّف حالة من الاحتقان غير مسبوقة داخل الإقليم، التي تمثّلت في تعطيل المديرية الإقليمية كمرفق عمومي، وضياع لحقوق المرتفقين والشغيلة التعليمية”.

وطالبت المكتب النقابي في ختام بلاغه، بـ”إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في هذه الاختلالات التي تزيد تفاقما يوما بعد يوم بسبب مزاجية المدير الإقليمي الذي تم تكليفه بتدبير الشأن التربوي بالإقليم بعد التمديد له رغم بلوغه التقاعد حد السن”.