نوه عدد من نساء ورجال التعليم على منصات التواصل الاجتماعي بالمراسلة التي وجهتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بصفرو إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في شأن تخصيص تعويضات التنقل للأساتذة الذين يتم تكليفهم بمهمة المراقبة خلال الامتحانات الإشهادية الوطنية والجهوية خارج مؤسساتهم الأصلية “اعترافا بالمجهودات التي بذلتها هيئة التدريس بمختلف أسلاكها” لإنجاح الامتحانات السالفة الذكر.
ويطالب نساء ورجال التعليم منذ فترة طويلة بصرف تعويضات لهم عن القيام بمهمة مراقبة المترشحين في الامتحانات الإشهادية، وخصوصا امتحانات الباكالوريا، وما يجعل هذا المطلب واقعيا بالنسبة إليهم هو أن جميع المسؤولين المتدخلين في الإشراف على الامتحانات يحصلون على تعويضات تختلف باختلاف مناصب المسؤولية، باستثناء الأساتذة، بالرغم من أنهم يقومون ب “أصعب مهمة” وهي محاربة ظاهرة الغش لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وقال العربي البقالي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بصفرو، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من طرف المديرية من أجل عقد لقاء مع المدير الإقليمي، صباح يوم غد الثلاثاء، حول موضوع “تعويضات” المراقبين عن التنقل ومواضيع أخرى، بعد توصلها بطلب لقاء من طرف نفس النقابة.
وفيما إذا كانت نقابته استندت إلى أي أساس قانوني للمطالبة بتعويض عن التنقل للأساتذة المكلفين بالمراقبة خارج مقرات عملهم، قال البقالي: “في الحقيقة ليس هناك سند قانوني، ولكن هناك اجتهادات في القانون لأن التقنين يقع حينما تكون مبادرات من طرف الإدارة تلزمك للقيام بمهام غير موجودة في القانون”، وفق تعبيره.
وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أنه “لا وجود لقانون واضح يلزم نساء ورجال التعليم بحراسة التلاميذ في المحطات الإشهادية سواء بمؤسساتهم الأصلية أو غيرها”، مشيرا إلى أنه “خلال السنوات الأخيرة تم تجاوز النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وبالتالي تم إصدار مجموعة من المراسلات والإجراءات التي تتضمن اجتهادات وفيها نقاش والعديد من وجهات النظر”، بحسب قوله.
وفي نفس السياق، تساءل الفاعل النقابي ذاته عما إذا كانت الوزارة تجلس مع النقابات لمناقشة تلك الإجراءات قبل إصدارها أم أنها تصدرها بشكل انفرادي “خارج إطار ما يسمى بالتوافق الاجتماعي والتشاركية”، بتعبيره.
واعتبر أن “تضحيات” نساء ورجال التعليم خلال الامتحانات الإشهادية “لا يمكن أن تقابل إلا بتحفيزات مناسبة وليس بالضرورة كبيرة تخفف العبء على نساء ورجال التعليم حتى على مستوى التنقل”، معتبرا أن تنقل هؤلاء لمباشرة مهمة الحراسة يتطلب “تكاليف مضاعفة من أجرتهم المتواضعة”.
وعن ما يمكن القيام به حتى يصبح هذا المطلب واقعا ملموسا، قال متحدث “بناصا”: “لا بأس أن تكون لبعض المديريات والأكاديميات الجرأة لتحفيز مواردها البشرية عبر صرف مستحقات لن تكون مكلفة بالنسبة لميزانيتها”.
وفيما إذا كان يتوقع أن يتفاعل المدير الإقليمي بشكل إيجابي مع مطلب ال FNE بصفرو أم أنه سيرفض ذلك من منطلق غياب السند القانوني، قال البقالي: “شخصيا سيكون المدير حريصا على تنفيذ القرارات الوطنية وبالتالي لن يتجاوب بشكل إيجابي مع مطلب التعويض، ولكن هذه المسألة ستبقى مطروحة للنقاش”، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن “هذا المطلب أقل ما يمكن أن تحققه الوزارة لنساء ورجال التعليم باعتباره محفزا وباعتبار أنه يخلق تكافؤ الفرص بين جميع أطر الوزارة حتى لا يظل الأساتذة مجرد حائط قصير مهضوم الحقوق”، على حد قوله.
تعليقات الزوار ( 0 )