طالبت المنظمة الديمقراطية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة القطاع، بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف “الاحتقان” بالوزارة، مُشيرة إلى أن بعض الجهات الفئوية تستهدف المناضلين وقطع الطريق عليهم للوصول إلى مراكز القرار.
وتابعت الجهة ذاتها، في بيان استنكاري صادر عن مكتبها الوطني، أن هذا الإشكال من شأنه عرقلة مسيرة الرفع من مردودية وإنتاجية هذا القطاع.
ودعت النقابة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، الوزيرة المنصوري، بالعمل على حث المسؤولين بالاعتناء بالعنصر البشري بالجهات والمؤسسات التابعة لها والوكالات الحضرية، على مستوى التحفيز والتكوين والتكوين المستمر، وإيلاء الشؤون الاجتماعية للموظفين بالإدارة المزيد من الاهتمام مُعتبرة إياها في الوقت الحالي قد أصبحت في ومهب الريح.
ويأتي هذا، بعد أن سجلت النقابة نفسها، مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها الوزارة، كعدم توصل بعض الأطر والموظفين بتعويضات ما يسمى بمنحة آخر السنة، لأسباب وصفتها بـ “المجهولة”، والناتجة عن سلوكيات “غامضة” لبعض المسؤولين.
كما كان من بين ما سجلته أيضا، وجود نوع من عدم التكافؤ فيما يخص تعويضات آخر السنة والتعويضات الجزافية، حيث أفادت “حصل بعض الموظفين والأعوان وبعض الكاتبات على تعويضات خيالية إن لم نقل خرافية… في حين حصل البعض الآخر من الأطر والموظفين والأعوان وبعض الكاتبات على تعويضات هزيلة بما يسمى منحة آخر السنة، مرجعها إلى حالة الحسابات الضيقة، وحسب ما وصلنا، الحالات الانتقامية من مناضلينا لأسباب نجهلها”.
وقد لفتت الانتباه في بيانها، إلى مسألة ” تعيين نفس العناصر كأعضاء اللجان في تدبير امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات، وإقصاء ممنهج لأطر عمرت في هذه الوزارة لما يزيد عن 20 و30 سنة بدون وجه حق”.
وتابعت في السياق ذاته ” لقد جرى إقصاؤهم من التدرج والطموح إلى مناصب المسؤولية، وكأن هذه الوزارة أصبحت حكرا على فئة معينة… وكأن هذه الوزارة أصبحت ملحقة حزبية في ملكية فئة معينة تسيطر على دواليب الوزارة وتُسير، وتضطهد مسؤوليها حسب مصالحهم الضيقة الفئوية…”.
واسترسلت، في حديثها عن المشاكل التي تتخبط فيها الوزارة، “هناك تعيين ممنهج لنفس أعضاء امتحانات التوظيف بهذه الوزارة، من خلال عناصر معينة مرات عديدة، والذين يتم تعيينهم في لجن مختلفة للحصول على المزيد من التعويضات يمينا ويسارا والتعويضات الجزافية وتعويضات آخر السنة وتعويضات امتحانات الكفاءة المهنية”.
وأضافت “لقد أصبح بعضهم يقتني وسائل النقل الجوية لمرات عديدة لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية في بعض المناطق البعيدة، والحصول جراء ذلك على تعويضات سمينة وإضافية، في حين إقصاء أطر مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويتحلون بسلوكيات العفة والحشمة، بعيدا عن سلوكيات الطمع والجشع… والتخوف هو أن يقوم هؤلاء الأعضاء بقطع الطريق على من يستحقون النجاح والتفوق في امتحانات الكفاءة المهنية لصالح آخرين”.
وكان آخر ما سجلته المنظمة الديمقراطية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، قي بيانها، هو”محاربة الكفاءات من كل الجهات، وإقصائهم من فرص التكوين والتكوين المستمر، والطموح إلى مناصب المسؤولية، والتدخل السافر لبعض الجهات لقطع الطريق على المناضلين الشرفاء بكل الوسائل الممكنة لديهم”، قبل أن تُبدي استغرابها إن كانت هذه الوزارة ومؤسساتها في ملكية جهة معينة.
تعليقات الزوار ( 0 )