طالبت الجامعة الوطنية للتعليم في رسالة لها وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بإلغاء توقيعات محاضر الخروج، والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول.
وتقول الجامعة ضمن رسالتها، إن تحديد يوم 10 يوليوز لتوقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية، مع استثناء المكلفين بإنجاز أعمال يتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ، كما أن قرار تأخير توقيعها إلى يوم الاثنين27 يوليوز، يعد تجاوزا لمنطوق هذا المقرر وقرارا لا مبرر له خاصة بالنسبة للأطر التربوية غير المعنيين بامتحانات الباكالوريا.
وأوضحت الجامعة، أن الوزارة لم تستحضر الاكراهات المرتبطة بواقع التنقل بين مقرات العمل في أقصى مناطق المغرب وقراه وأماكن تواجد الأسر، بالإضافة إلى أن التاريخ المحدد يتزامن وعيد الأضحى المبارك، وهي المناسبة التي تعرف عادة اكتظاظا في وسائل النقل وبالمحطات الطرقية؛ ناهيك عن الظرفية الاستثنائية التي نعيشها، المرتبطة بجائحة كوفيد 19، ، مردفة: ” أن العديد من الأطر التربوية أنهت مهامها بشكل كامل ولم يعد هناك مبرر لتأخير محضر الخروج، خصوصا بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم من الوزارة الوصية على قطاع التعليم، احترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبار وتضحياتهم الجسام في نكران للذات، كما شجبت الجامعة القرارات الانفرادية والتبخيسية، معتبرة أن هذا القرار من شأنه أن يعرض الشغيلة التعليمية لمخاطر الاصابة بالفيروس، في ظل إجبارها على التنقل بشكل جماعي لمقرات عملها، مشيرة إلى أن الوزارة كان عليها الاعتماد على توقيع محاضر الخروج عبر آلية إلكترونية.
وانتقدت الجامعة في رسالتها، القرارات الانفرادية، وتغييب النقابات ذات التمثيلية، فيما يخص التدابير المتعلقة بالشأن التربوي، أو المرتبطة بالأطر الإدارية و التربوية، والاستمرار في إصدار مذكرات اعتبرتها تكرس الهجوم على ما تبقى من مكتسبات، وتحميل نساء ورجال التعليم فشل السياسات التعليمية المتبعة، وتبعات المقاربات التدبيرية التي وصفتها الفاشلة.
تعليقات الزوار ( 0 )