استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية متعددة التخصصات بتازة، ما وصفته بـ”الوضع الشاذ” الذي تعيش على وقعه الكلية منذ فترة طويلة بفعل إمعان رئاسة الجامعة في تهميش الكلية وحرمانها من تطوير هياكلها البيداغوجية والعلمية ولاسيما من إحداث الشعب.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها توصلت بناصا بنسخة منه، عقب اجتماع استثنائي لها عن بعد لمناقشة مخرجات لقاء أعضاء المكتب المحلي مع رئيس الجامعة بحضور عميد الكلية، أن رئاسة الجامهة تشتغل لصالح حسابات ضيقة غير بريئة، في مخالفة لمقتضيات القانون ولقواعد الحكامة الجامعية.
وعبرت الهيئة النقابية ذاتها، عن رفضها بالإجماع لشرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب باقي أساتذة اللغات وتقنيات التواصل، وتشبثها المبدئي بجميع المواقف الحازمة المعبر عنها الواردة في بيانها السابق بتاريخ 04 ماي 2021.
كما رفضت بالإجماع، توصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى “شعبة القانون” على الرغم من استيفائهما جميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية (التخصص، عدد الأساتذة، عدد وحدات التخصص الموطنة بالشعبة).
وشددت النقابة، على تمسكها القوي بمطلب إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه من طرف مجلس الكلية المنتهية ولايته، مع الاستمرار في تجميد عضوية السادة الأساتذة الباحثين بمجلس الكلية وكذا مهام منسقي المسالك والوحدات البيداغوجية.
وعلى صعيد آخر، أعلن الفرع المحلي للكلية الآنف ذكرها، الرفض بالإجماع لأي مبادرة أو دعوة إلى عقد جمع عام انتخابي لتجديد المكتب المحلي الحالي الذي أبدى استعداده للاستقالة، والتمسك الشديد بهذا المكتب مع الإشادة بعمله وأدائه في هذه المرحلة الدقيقة.
كما شدد البلاغ، على استكمال المسار النضالي التصاعدي حتى تحقيق مطلب استحداث الشعب المتخصصة الثلاثة عشر كما اقترحها مجلس الكلية، مع دعوة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين لحمل الشارة الحمراء أثناء تواجدهم بالكلية.
وأضافت النقابة، أنها تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام رئاسة الجامعة، يحدد المكتب المحلي توقيتها لاحقا، بالإضافة إلى إعداد مذكرة مطلبية بشأن ملف إحداث الشعب الثلاثة عشر، ترفع للوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي ولرئيس الحكومة.
وأكدت الهيئة النقابية، تكليف المكتب المحلي بدعم أجرأة اللجوء للقضاء الإداري للطعن في قرار رئيس مجلس الجامعة الذي يوصي بدمج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في ” شعبة القانون” التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية.
وفي السياق ذاته، دعا الجمع العام المكتب المحلي لفتح قنوات التواصل والحوار مع الفاعلين النقابيين بغرض تنسيق المواقف وتحقيق وحدة الفعل النضالي لمواجهة تعنت رئاسة الجامعة وفي سبيل رفع التهميش على الكلية.
وأشار البلاغ، إلى النقابة فوضت للمكتب المحلي تدبير المرحلة المقبلة، وفي اتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية الكفيلة بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها مقاطعة دروس وامتحانات الدورة الربيعية عند الاقتضاء.
كما أشاد المكتب المحلي بالروح النضالية العالية التي أبان عنها الأساتذة بحضورهم الوازن وتدخلاتهم ومرافعاتهم القيمة، منوها بيقظتهم واستشعارهم دقة المرحلة، كما يثمن موقف التضامن المبدئي وجو التعبئة العامة إزاء مطلب إحداث الشعب الثلاثة عشر.
تعليقات الزوار ( 0 )