استنكر المكتب النقابي المركزي التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة ما وسماه بحالة التسلط الانتقامي التي تعرضت لها قابلة بقاعة الولادة السويسي بعد تقييمها بشكل احال دون تمكينها من الاستفادة من حقها في الترسيم لسنتها الاولى من العمل الجاد بتأكيد زميلتها من داخل المصلحة وخارجها’’.
ويضيف المصدر ذاته، أنه هذا ‘’منطق لا يعتمد على خاصيات وأدوات القيادة الجيدة، ويبرز جليا غياب آليات الوساطة والتواصل الفعال، لقد أصبح العنصر البشري يؤدي ثمن البقاء على التدبير الإداري التقليدي المتجاوز، الذي لا يراعي عنصر إدماج المستخدمين الجدد و لا يضمن عوامل التحفيز المعنوي والنفسي للأفراد’’.
وأعلن المكتب النقابي المركزي عبر بلاغه لاستنكاري، رفضه التوقيع على هذا القرار الجائر الظالم والمجحف ، ونبه مرة أخرى إلى أن ‘’دور اعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء قد انتهى منذ صدور القانون 2_17_535 في 26 أكتوبر 2017 وعليه فإن جميع الاجتماعات تعتبر خارج القانون ويحق للأفراد ان يقدموا طعونا في النتائج التي أسفرت عنها’’.
ودعا المصدر ذاته ‘’إدارة مستشفى الولادة السويسي ومديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا الى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه النازلة ومراجعة القرار الذي اتخذ في حق القابلة بقاعة الولادة السويسي في اجتماع غير قانوني علاوة عن رفض ممثل ODT الاخ حبيب كروم التوقيع عليه بصفته منتخبا باللجان الادارية المتساوية الأعضاء’’. كما طالب ‘’بانصاف القابلة (ن ا) والسهر على تتبع حالتها الصحية والنفسية لجبر كافة الأضرار الناجمة عن هذا السلوك المدمر’’.
وفي سياق متصل، دعا المكتب النقابي المركزي إلى ‘’تنظيم وقفة احتجاجية سيعلن عن تاريخ تنفيذها لاحقا، كما يدعو كافة المستخدمات والمستخدمين بمختلف المؤسسات الاستشفائية الى التحلي بالحيطة والحذر إزاء ثقافة الترهيب والتخويف والتركيع ومحاربتها بتقوية الصفوف والانخراط في كافة المحطات النضالية التي تتخذها منظمتكم العتيدة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )