نقابة تستنكر تعرُّض أساتذة للعنف وقمع تظاهراتِهم السِّلمية

استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما تعرض له “أساتذة الشهادات العليا”، أمس الاثنين، من اعتداء وعنف، في محاولة لقمع التظاهرات السلمية، بكل من الرباط ومراكش.

وطالبت الجامعة في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، (طالبت) الوزارة بالالتزام بتعهداتها وإيجاد حل فوري يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار.

وأشارت الجهة ذاتها إلى أن قوات الأمن غلّبت خيار العنف المفرط ضد الأساتذة في يوم عيد المدرس، الذي كان يقتضي الاحتفاء بالمدرس وتكريمه من خلال النهوض بأوضاعه وحل ملفاته العالقة لسنوات عديدة عوض مواجهته في يوم عيده بالتنكيل والقمع.

وأكد البيان أن ملف حاملي الشهادات عرف توافقا خلال لجان الحوار القطاعي المتوقف حاليا، والتزمت وزارة التربية الوطنية بإصدار مرسوم تعديلي، إلا أنها لجأت إلى التسويف والتمطيط بدل الالتزام بتعهداتها، مستهترة بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إسوة بالأفواج السابقة.

وشجبت الجامعة كل أنواع الاعتداءات التي تطال نساء ورجال التعليم الذين يحتجون بشكل سلمي وحضاري، داعية إلى احترام الحق في التظاهر باعتباره حقا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وبما ينسجم مع الحقوق والحريات التي نص عليها دستور 2011، مع دعوة الدولة إلى التقيد بالتزاماتها الدولية والدستورية والقانونية ذات الصلة.

وعبرت النقابة عن رفضها لكل الممارسات “اللامسؤولة” تجاه النضالات السلمية لحاملي الشهادات العليا وكافة الشغيلة التعليمية، التي تهدف إلى التضييق على حق ممارسة الإضراب، سواء باللجوء للاقتطاعات غير القانونية، أو اللجوء إلى قرارات إدارية تعسفية.

ودعت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تغليب فضيلة الحوار وإيجاد حلول للملفات العالقة، بدل المقاربة الأمنية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما، مطالبة الوزارة بتنفيذ التزاماتها خلال جلسات الحوار القطاعي.