نقابة تستنكر “الحرمان التعسفي” لأطر الدعم بالشرق من أجورهم.. وتُجدد رفضها لمخطط “التعاقد”

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن استنكارها “الحرمان التعسفي” من الأجور، الذي يطال أطر الدعم الإداري والتربوي بجهة الشرق، مُطالبة بصرف المستحقات المالية لهذه الفئة بشكل آني ودون تأخير.

وشددت في بلاغ صادر عن مكتبها الجهوي بالجهة المذكورة، على ضرورة تصحيح كل الجزئيات المتصلة بالملف، بما يخدم قيم العدل والتكافؤ ورفع الضرر ويجبره، مُجددة دعمها للاعتصام الإنذاري الذي يجسده الأطر، ومُعربة عن تضامنها المبدئي معهم ضدا على التعسف وردا على التمييز.

وجددت في البلاغ ذاته، رفضها لمخطط التعاقد، مُعتبرة إياه “أصل كل الآفات، وينبغي مواصلة النضال من أجل اجتثاته، لتخليص التعليم العمومي من تداعياته المخزية على مستقبل الأجيال، وحقها في تعليم جيد موحد ومجاني للجميع من الأولي حتى العالي”.

ودعت لـ”تحديد المسؤوليات عن تمرير كافة التراجعات، وعلى رأسها التعاقد والتقاعد، وكشف التواطؤات على المستوى السياسي وغيره.. إحقاقا للحق وللتصدي لكافة حملات التزييف المكشوفة”.

كما أهابت “بمناضلاتها ومناضليها المشاركة في الشكل النضالي التضامني الذي دعت له التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الخميس، أمام مقر أكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين”.

ويأتي تفاعل المكتب الجهوي بالشرق للجامعة الوطنية للتعليم، بعد أن أشار إلى أنه قد “تابع تطورات ملف الحرمان التعسفي لأطر الدعم الإداري والتربوي من أجورهم، رغم تعيينهم واشتغالهم بمؤسسات التعيين منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي”.

ووصف التبرير المُقدم على أنه “مسوغات واهية تسائل تدبير الشأن التعليمي، وتفضح حقيقة النظام التعاقدي المراد فرضه على قطاع التربية وتعميمه على الوظيفة العمومية”.

وقد عبر كذلك عن استغرابه لـ”هذا الوضع المقلوب”، مُسجلا في هذا الإطار، تمادي الجهات الوصية في خرق كل الالتزامات وتجاوز كل الأعراف والعصف بكل المبادئ الأساسية.