طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه (الخميس) في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج والتخزين بشركة سامير قبل هلاك الأصول المادية عبر التفويت للخواص أو التسيير الحر.
وجاء في الرسالة التي توصلت “بناصا” بنسخة منها، أن “مسؤولية الحكومة المغربية ثابتة في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ”.
وفي المقابل، تضيف النقابة، قامت الحكومة بـ”مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين”.
ولفتت الهيئة النقابية، أن “المحكمة التجارية فشلت لوحدها في الوصول لاستئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي رغم العروض الواردة عليها وتراجع المكتب الوطني للهيدروكاربونات على توقيع اتفاقية التخزين رغم صدور الإذن القضائي استجابة لطلب الحكومة”.
وشددت النقابة، على “حماية وتطوير المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب في تعزيز الأمن الطاقي وتوفير شروط التنافس في سوق المحروقات وتنزيل الأسعار وضمان الالاف من فرص الشغل واقتصاد العملة الصعبة في توريد المواد الصافية والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية”.
الهيئة ذاتها، نبهت إلى ضرورة “الاستئناف العاجل للإنتاج والتخزين بشركة سامير قبل هلاك الأصول المادية عبر التفويت للخواص أو التسيير الحر أو التفويت للدولة المغربية باعتبارها الساهرة على حماية المصلحة العامة والمستحوذة على أكثر من 80 % من مديونية الشركة بعد تأكيد الأحكام الجنحية الصادرة لفائدة مكتب الصرف ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
كما طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، بـ”توضيح مصير الشركة وحماية الحق في الشغل والمكاسب في الأجور والتعويضات وفي الاشتراكات في التقاعد والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، وإنقاذ الثروة البشرية والخبرات المتراكمة من الضياع والإتلاف”.
تعليقات الزوار ( 0 )