“نقابة المياه والغابات” تستنكر استمرار تأخير صرف التعويضات.. وتقرّر التّصعيد

استنكرت النقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، استمرار تأخير صرف التعويضات الجزافية، خلافا لالتزامات المدير العام للوكالة، معلنةً عن الدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية، على رأسها خوض إضراب وطنيّ عن العمل،

وأعربت النقابة، في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، أعقب عقد لجنتها الإدارية، لاجتماع حضره ممثلون عن مختلف الجهات والمصالح المركزية وجميع فئات موظفي الوكالة، عن رفضها لـ”مضامين المذكرة رقم 2181 الصادرة في 9 ماي الجاري وخصوصا الفقرة حول الرخص الإدارية الاستثنائية وملحقها، لأنها جاءت في بعض جوانبها مخالفة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، علما أن هذه الرخص تعد حق بقوة القانون، قبل إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات”.

وطالبت النقابة، مدير الرأسمال البشري واللوجيستيك، بـ”الكف عن استهداف مكتسبات الموظفين/ات وسحب المذكرة المشار إليها أعلاه لأنها تضرب حقوقا مكتسبة للموظفين”، داعيةً إياه، إلى “التعجيل بصرف التعويضات الجزافية في المصالح المركزية والخارجية تنفيذا لوعوده”.

وفي ظل هذا الوضع، قرّرت النقابة، الدخول في احتجاج، عبر “حمل الشارة يومي الأربعاء والخميس 17و18 ماي الجاري في جميع المديريات المركزية والمصالح الخارجية للوكالة”، و”تنفيذ وقفات إنذارية صباح يوم الخميس 18ماي الجاري أمام المقر المركزي ومقرات المديريات الجهوية والإقليمية للوكالة”.

كما حثّت النقابة، كافة الموظفين والموظفات، على “حمل شارة الاحتجاج يومي الثلاثاء والأربعاء 23و24ماي الجاري في مختلف المديريات المركزية والمصالح الخارجية للوكالة”، و”تنفيذ إضراب وطني عن العمل يوم الخميس 25 ماي الجاري في كافة المديريات والمصالح المركزية والخارجية للوكالة مع تنظيم وقفة مركزية أمام مقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالرباط في نفس اليوم 25 ماي”.

هذا، ودعت النقابة، “عموم موظفي القطاع من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين، نساء ورجالا، للمشاركة الواسعة والمكثفة في هذا البرنامج الاحتجاجي، وتبقي اجتماعات اللجنة الإدارية مفتوحا لتقييم الوضع، واتخاد أشكال احتجاجية تصاعدية حتى صرف هذه التعويضات، والشروع في تنفيذ باقي مضامين محضر 16 فبراير المنصرم”.