نقابة الموظفين تستنكر احتقار القوانين من قبل المسؤولين بسبب مراقبة “جواز التلقيح”

عبر الاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لتحقير القوانين الجاري بها العمل من قبل بعض المسؤولين بإدارات الدولة والمرافق العمومية، الذين منحوا لأنفسهم، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، صلاحية مراقبة مدى توفر الموظفين على “جواز التلقيح”.

ويضيف المصدر ذاته، أن اتخاذ التدبير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي تندرج ضمن اختصاصات الولاة والعمال طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2021 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19’’.

وأكد بلاغ النقابة على ‘’استغرابه من مواصلة الحكومة الحالية الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام’’.

كما عبر المصدر ذاته، عن ‘’ تضامنه مع كافة الموظفات والموظفين الذين طالهم التعسف والشطط في استعمال السلطة من خلال منعهم ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، من ولوج مقرات عملهم، في انتهاك سافر للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن بلادنا، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية’’.

وأشادت النقابة ‘’بالروح الوطنية العالية التي جسدها الموظفون طيلة هذه الفترة العصيبة والقاسية التي تجتازها بلادنا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى اليوم، من خلال تفانيهم في العمل وحرصهم الشديد على ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية’’.

كما طالبت ‘’كافة الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل من أجل مواصلة التعبئة النقابية للدفاع عن الحقوق والحريات، والوقوف المستميت ضد أي شكل من أشكال المساس بها تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحية’’.

وفي سياق متصل طالبت النقابة ‘’رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لحالات تجاوز القانون والانحراف في استعمال السلطة من قبل بعض أعوان الإدارات العمومية والمرافق العامة، وذلك منة خلال منعهم التعسفي للموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم، وما يمكن أن يترتب عنها من إجراءات تعسفية ضدهم، ويطالبه بالتراجع الفوري عن هذا القرار’’.