حذرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل”، الحكومة من تغييب معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص في التعيين في المناصب العليا، التي صارت في العديد منها مجالا للزبونية والهواجس السياسية والحزبية، مع التذكير بضرورة مراجعة المرسوم التطبيقي في اتجاه توحيد المعايير لإفراز الأكفأ والأكثر استحقاقا.
وانتقدت النقابة ما وصفته باستفراد الحكومة باتخاذ قرارات مصيرية خارج المقاربة التشاركية ودون التشاور مع المنظمات النقابية وباقي الفاعلين، وهو ما خلف ارتباكا واضحا في تدبير الدخول المدرسي كان يمكن تجنبه رغم التطورات غير المتوقعة للوضعية الوبائية.
وطالب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في بلاغ له، الحكومة بالاستمرار في تقديم الدعم المباشر للقطاعات المتضررة من الجائحة، على أساس توجيهه للأجراء مع تفعيل آليات التتبع والرقابة.
ودعا المصدر ذاته، لحماية القطاعات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري مند مارس الماضي دون مواكبتها أو تخفيف الالتزامات الجارية لديها ( كقطاعات النقل الطرقي للمسافرين، القاعات الرياضية، مموني الحفلات، العاملين في التعليم الأولي ومستخدمو التعليم الخاص من عاملي النظافة وسائقين ومرافقين وإداريين).
وشددت الجهة ذاتها على ضرورة تسريع عملية تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية كما ورد في خطاب العرش الأخير، مع إشراك المنظمات النقابية في استكمال ورش التغطية الصحية للمهنيين المستقلين.
ودعت النقابة الإدارة العمومية وأرباب المقاولات إلى اعتماد مبدأ المرونة تجاه الأجراء والموظفين ( الآباء والأمهات )، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتمكينهم من مواكبة أبنائهم في ظل اعتماد الحكومة لصيغة التعليم عن بعد.
وطالبت النقابة، الحكومة بالإسراع بالتجاوب مع مطلب المركزيات النقابية في مذكرتها الأخيرة الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إصلاح الترسانة القانونية والتنظيمية المنظمة لانتخابات المأجورين.
ونبهت من استغلال ظرف الجائحة في إجراء تسريحات غير قانونية تلتف على حقوق العمال، مؤكدا على ضرورة الإنصات لآراء ممثلي المنظمات النقابية داخل اللجان التي تتخذ القرارات، والتي يسهم بعضها في تعميق الاحتقان.
تعليقات الزوار ( 0 )