نقابة “الماء” تعلق الإضراب وتعود إلى طاولة الحوار

قررت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعليق أسبوع الغضب الذي كانت تعتزم تنفيذه ابتداءً من يوم الاثنين 22 مارس الجاري الى غاية الـ 26 منه والمتضمن لحمل الشارة طيلة الأسبوع وخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 24 مارس 2021.

وقالت النقابة إن تعليق الإضراب جاء بعد اجتماع بين الجامعة ومديرية الموارد البشرية، أمس الجمعة، تمت خلاله مناقشة برمجة اجتماعات مختلف لجن الحوار.

وأوضحت الهيئة ذاتها في بلاغ توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعادة تشكيل وهيكلة لجنتي المقاولة والوقاية والسلامة بعد إحالة بعض أعضائها على التقاعد لبلوغ السن القانوني.

المصدر ذاته قال إن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على جدولة زمنية لانطلاق أشغال مجموع اللجن الوظيفية، على أن تتبعها برمجة اشغال باقي اللجن الفئوية من لجنة حذف السلاليم الدنيا ولجن حملة الشواهد وغيرها من اللجن المتضمنة ضمن اشغال لجنة الأجور والشؤون الإدارية.

وبحسب البلاغ فإن أشغال لجنة الأجور والشؤون الإدارية ستنطلق يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري، في حين ستنطلق أشغال لجنة الحريات النقابية وممثلي المستخدمين يوم الثلاثاء 06 أبريل المقبل، ولجنة السكن والشؤون الاجتماعية يوم الخميس 08 أبريل 2021.

ودعا رفاق مخاريق عبر بلاغ التعليق الجميع للمزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات والاستمرار في تقديم الخدمة العمومية للمواطنين ضمانا لحق الجميع في الماء.

وكانت النقابة قد قررت تنظيم أسبوع غضب ابتداءً من الثلاثاء 22 مارس الجاري إلى غاية الـ 26 منه، احتجاجا على “إغلاق باب الحوار وضرب الاتفاقات الموقعة بالبروتوكول الاتفاقي بينها والإدارة العامة لقطاع الماء.

ودعت الجامعة المنضويين تحت لوائها بالمساهمة في المحطة النضالية من خلال حمل الشارة طيلة أيام الأسبوع مع تجسيد إضراب وطني يوم الأربعاء 24 مارس الجاري.

وسجل بلاغ صادر عن النقابة انفراد الإدارة باتخاذ قرارات من شأنها المساس بعمومية القطاع ومنشآته، عقاراته، خدماته الاجتماعية ومستقبل ومصير العاملين به، بذريعة الحالة الوبائية التي تعرفها البلاد.

المصدر ذاته أشار إلى تعطيل عمل اللجان المنبثقة عن الحوار الأخير ليوم 28 فبراير 2019، المتضمنة بالبرتوكولين الاتفاقيين الموقعين بين النقابة والادارة العامة سنتي 2012 و2019 وعلى رأسها لجنة الأجور والشؤون الادارية، ولجنة الحريات النقابية، وممثلي المستخدمين، ولجنة السكن والشؤون الاجتماعية.