“نقابة العدل” تعلن التّصعيد في وجه “حكومة أخنوش” بسبب تنكّرها لمخرجات الحوار القطاعي

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن التصعيد في وجه الحكومة، بسبب تنكر مكوناتها لمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مطالبةً عزيز أخنوش، بالتدخل لضمان احترام المنهجية المعمول بها في هذا الصدد.

وقررت النقابة حسب بيانها، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس 2024، إضافة إلى “إضراب وطني إنذاري”، لنفس المدة، يومي 17 و18 أبريل 2024، “مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب”.

ويتضمن البرنامج النضالي لـ”نقابة العدل” أيضا، “خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 07و08 و09 ماي 2024، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024″، إلى جانب “تنظيم ندوة صحفية سيحدد مكانها وساعتها في بلاغ لاحق”.

وجددت النقابة في بيانها، التأكيد على تشبثها بـ”مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل”، مطالبة رئيس الحكومة بـ”التدخل لضمان احترام المنهجية التي أقرها لتدبير الحوار الاجتماعي”، منبهةً إلى أن “هيئة كتابة الضبط لما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذتا الإجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي”.

وأوضح بيان نقابة العدل، أن هيئة كتابة الضبط، ليست كما في السابق، “لا في اختصاصاتها ولا في الأعباء المترتبة عن هذا الإجراء، ولا في تعدد السلط التي تخضع لها، والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء”.

وأعربت عن أسفها لـ”تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، رغم تشبثنا كنقابة أكثر تمثيلية بهذا الحوار وبذلنا كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر غير أن هذا الحرص جوبه بتجاهل يؤكد مع كامل الأسف، أن الحكومة لا تتعامل ولا تحاور إلا من له القدرة على خلق الأزمة وتعطيل مصالح المواطنين”.