استنكرت النقابة الديمقراطية للعدل، السلوك التعسفي الصادر عن رئيس كتابة النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بكلميم، في حق الموظفين، مُعلنة تضامنها المبدئي واللامشروط مع ضحايا “التنقيط الانتقامي”.
وطالبت النقابة ذاتها في بلاغ صادر عن مكتبها المحلي بكلميم، الإدارة المركزية بـ”إيفاد لجنة للوقوف على هذه التجاوزات، وإيجاد حل عاجل لهذا التعسف الممارس في حق أطر كتابة النيابة العامة بالابتدائية المذكورة”.
كما أعلنت عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم، على الساعة الحادية عشرة صباحا، ببهو المحكمة، ومبدية استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية للدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط.
هذا ويأتي بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل، بعد أن جرى يوم أمس اجتماع لمكتبها المحلي، الذي تدارس بشكل طارئ مجموعة من الشكايات التظلمية التي توصل بها من بعض موظفي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، يشتكون فيها من التنقيط التعسفي الذي طالهم من طرف رئيس كتابة النيابة العامة.
وأشار البلاغ في هذا السياق إلى أنه “أمام الوضع الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا، وما يستدعي ذلك من تضافر كل الجهود ونكران للذات وتحمل المسؤولية، للسير بالمرفق العام عموما وبالمرفق القضائي خصوصا إلى بر الأمان، فاجأنا هذا المسؤول الإداري بهذا السلوك الانتقامي”.
واعتبر بأن سلوكه “جاء منافيا لما بذله ويبذله موظفو كتابة النيابة العامة من مجهودات جبارة، والمشهود بها من مختلف شركاء منظومة العدالة، والمعبرة عنها خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2022”.
وأكد أن “التنقيط الإداري جاء في غياب تام لأي معايير موضوعية، في ضرب صارخ للحق القانوني للموظف في الاطلاع على نقطته السنوية والملاحظات الخاصة بها”.
وفي ختام البلاغ، أشادت النقابة الديموقراطية للعدل بالمجهودات المبذولة من طرف الموظفين، خاصة في زمن الجائحة، قبل أن تهيب النقابة جميع مناضليها ومناضلاتها للالتفاف حول إطارهم النقابي، داعية إياهم للانخراط الفعال في الوقفة الاحتجاجية المسطرة وكافة الخطوات النضالية.
تعليقات الزوار ( 0 )