“نقابة العدالة والتنمية” تحذر “حكومة أخنوش من تداعيات “الاستقواء الحزبي” على حساب “الخيار الديمقراطي”

حذّرت “نقابة العدالة والتنمية”، الحكومة، من تداعيات الاستقواء الحزبي عبر الأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي بالمغرب، مطالبةً إياها بـ”مراجعة سياساتها الاجتماعية”.

وقالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، في بيان لها، إن الحكومة، مطالبة بـ”تجاوز تجريف تنظيمات الوساطة عبر الإقصاء وإضعاف العمل النقابي والإجهاز على المنهجية التشاركية”.

وأضافت “نقابة المصباح”، أنها ترفض “توظيف المرفق العمومي ومؤسسات الدولة لممارسة تصفية الحسابات السياسية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة”.

هذا، وحذرت النقابة نفسها، من “الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين”.

وأكد الاتحاد الوطني للشغل، وقوفه إلى جانب “نضالية الكثير من الفئات المتضررة من غياب حوار اجتماعي وقطاعي حقيقي (المهندسون، الأطباء، التقنيون، المبرزون، المتصرفون ..إلخ )”، داعياً الحكومة إلى “مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نزوعها نحو التسلط والهيمنة”.

وشددت النقابة، على مناهضتها لـ”سياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، سواء على مستوى الشغل أو التقاعد أو تحصين القدرة الشرائية”، مؤكدةً على “الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب”.

كما أكدت النقابة، على أنها ستعمل “مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، داعيةً لـ”مزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية”.

ومن جانب آخر، نددت النقابة بـ”المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخوضه لحرب إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي”، مستهجنةً “المواقف الأمريكية التي تعد مشاركة فعلية في إراقة الدم الفلسطيني من خلال دعواتها اللامسؤولة لتهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية”.

وجددت “نقابة العدالة والتنمية” في هذاالسياق، استنكار “مواقف الدول العربية والإسلامية المتخاذلة والمتنصلة من مسؤوليتها التاريخية وواجب النصرة والدعم لمقاومة الشعب الفلسطيني”، مدينةً “الهجوم الصهيوني الهمجي على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والضفة، والذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين المدنيين العزل”.

ونوه الاتحاد الوطني للشغل، بـ “يقظة الشعب المغربي وانحيازه المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة، والداعي إلى إسقاط كل مظاهر واتفاقيات التطبيع مع الكيان الغاصب”، مؤكداً رفضه لـ”استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة”.