أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أن قضية اتهام المغرب بالتجسس، ليست جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بمراسلة هذه المنظمة، واقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم .
ولاحظت النقابة أن بعض الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسماءهم من تلك اللائحة دون أي تفسير، كما سجلت أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها.
وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبر بلاغها على أن هناك محاولة بعض الأطراف الإقليمية، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها ، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة.
وأوضحت النقابة، على أنها تتابع باهتمام كبير مجمل الخطوات والمبادرات التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية في هذا الصدد ، بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج له، و مرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة، و وصولا إلى رفع دعوى قضائية ضد منظمة أمنيستي ومجموعة القصص المستحيلة بإحدى محاكم باريس، وهي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق وترتيب الجزاءات .
وأشار المصدر ذاته، إلى أن بعض الأطراف، خصوصا في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية، سارعت إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة مستعجلة، وهكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، و ليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث .
وأعلنت النقابة، في هذا الصدد أنها ستجري اتصالات مع هيآت ومنظمات وطنية لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة، وأنها تضع ضمن أوليات أدوارها الدفاع عن الصحافيات والصحافيين وحماية حريات الصحافة والنشر والتعبير والتفكير، والتي تتصدى لجميع مظاهر التضييق على عمل الصحافيين والصحافيات وعلى ممارسة هذه الحرية، و التي ترفض أي مساس بحقوق الصحافيين الثابتة في حماية سلامتهم واتصالاتهم و مصادرهم.
واعتبر نص البلاغ، أن ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات، ولا يمكن لأية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل و النزيه.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الزملاء والزميلات الصحافيات والصحافيين إلى التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية، والتحلي بروح الحيطة واليقظة، تجنبا لأي توظيف مشبوه، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة.
تعليقات الزوار ( 0 )