نقابة الصحافة قلقة مما رافق محاكمة الريسوني من “تداعيات”

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المهنية، عن قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت محاكمة الصحفي سليمان الريسوني منذ بدايتها، التي عرفت أطوارا مختلفة ذات تداعيات كبيرة، وانتهت في مرحلتها الابتدائية بصدور حكم يقضي بإدانة سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا وتعويضا ماليا لفائدة المشتكي، المطالب بالحق المدني قيمته 100 ألف درهم.

وأكد المصدر ذاته على أن هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، وتذكر النقابة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الزميل الريسوني في حالة سراح.

وشدد بلاغ النقابة على أن ‘’حضور الزميل في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبا بالامتثال لظروف المحاكمة”.

وأوضح نص البلاغ أن غياب سليمان الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة، مضيفا أن المحاكمة عرفت تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها، ورافقتها في مرحلتها الأولى العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، أذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.’’

وفي ضوء ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد بأنه كان بالإمكان، بل من الضروري، أن تمر هذه المحاكمة في ظروف أحسن، وأجواء مناسبة كفيلة بإجلاء الحقيقة، و(تعبر) عن انشغالها وقلقها إزاء كل ما حدث، فإنها تتطلع إلى تصحيح جميع هذه المعطيات في مرحلة الاستئناف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية.

وناشدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل سليمان الريسوني بالتجاوب الإيجابي مع مناشدات العديد من الأطراف بإيقاف الإضراب عن الطعام الذي امتد لفترة أضحت تمثل خطرا على سلامته وعلى حياته.

وأشارت النقابة ذاتها، إلى أنها تابعت هذه المحاكمة منذ بدايتها بالاهتمام الكامل والمسؤول، وقامت بمبادرات منها زيارة الزميل الريسوني في السجن، واللقاء والتواصل مع أطراف القضية، عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، التواصل مع هيئات دفاع طرفي هذا الملف، وكذلك التنسيق مع الفيدرالية الدولية للصحافيين حول الموضوع وذلك بغية المساعدة في تحقيق انفراج يساعد على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع الأطراف.

وبناء على ذلك تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضية والقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة، وتعبر عن أملها في أن تنتصر قيم التضامن والعدالة واحترام حقوق جميع الأطراف، وفق نص البلاغ.