كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أن هناك استمرارا في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، لافتة أن أهمها “توقف الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية منذ 30 مارس 2021، في حين أن مجموعة من القطاعات الحكومية تنظم حوارات قطاعية وحتى حوارات اجتماعية مركزية”.
وفي السياق ذاته، زادت النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، في بيان توصل منبر بناصا بنخة منه، صادر بعد انعقاد مكتبها الوطني بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، أن “هناك تأخرا غير مبرر في تنزيل إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيئاته، والتعسفات والاستفزازات من بعض المسؤولين الجماعيين بمجموعة من الجماعات الترابية، كالحرمان من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وعن الساعات الإضافية، و تأخير بعض الترقيات ومواعيد امتحانات الكفاءة المهنية، وتأخير أداء أجور الموظفين العرضيين، وإعادة التعيين في مهن ومسؤوليات غير مناسبة للوضعية الإدارية للموظف “.
كما تطرق مكتبها الوطني إلى “إغلاق باب التوظيف بالجماعات الترابية، بعد التصريح الرسمي لوزير الداخلية بالبرلمان، رغم الخصاص المهول بفعل تزايد عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد، والتحول نحو موارد بشرية جماعية غير مستقرة اجتماعيا وذلك بتوظيف العرضيين وتفويت مجموعة من الخدمات لشركات التنمية المحلية واعتماد الرقمنة في ظل غياب التكوين الجيد والمواكبة المستمرة وضعف البنية التحتية المعلوماتية “.
وبهذا الخصوص، دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، لـ “استئناف جولات الحوار القطاعي – إسوة بباقي القطاعات الحكومية – بمرجعية الملف المطلبي للجامعة الذي يدعو إلى إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للشغيلة الجماعية، مع اعتماد التعديلات المدرجة من طرف الجامعة والمتمثلة أساسا في تسوية ملف جميع حاملي الشهادات الموظفين بالجماعات الترابية – على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية – بدون تجزيء”.
وكانت مناسبة منها للتأكيد مجددا على “إقرار تأمين على حوادث الشغل بالنسبة للموظف الجماعي، وتعديل مرسوم التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية بشكل عادل ومنصف، وتعديل قانون التعويضات الخاصة بوكلاء المداخيل وإقرار تعويضات خاصة بمحصلي المداخيل ومتتبعي الأشغال”.
هذا بالإضافة أيضا إلى إشارتها في البلاغ ذاته، إلى “حذف السلم السابع وفتح آفاق الوضعيات المجمدة داخل السلم 8، وتحسين وضعية العمال العرضيين وحل إشكالات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، وإقرار حريات نقابية حقيقية، والإسراع بإخراج المرسوم الذي يوضح كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر 3 مرات في شأن التفرغ النقابي من قانون الوظيفة العمومية.”.
من جانب آخر، شهد انعقاد المكتب الوطني المذكور، تقديم نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد زويتن، لكلمة افتتاحية، تطرق فيها إلى الوضعية الحالية المتسمة ببوادر احتقان اجتماعي بسبب غلاء الأسعار، وشبح ندرة المياه بفعل الجفاف وبسياق سياسي تراجعي ديمقراطيا وحقوقيا مما أضعف منسوب الثقة في المؤسسات والهيئات .
كما عرج على السياقيين الإقليمي والدولي والتي ستكون لهما انعكاسات سلبية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين وخاصة الطبقة الشغيلة، مبرزا الدور الهام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في القضايا الاجتماعية سواء في الحوارات المركزية أو القطاعية وغيرها، ومذكرا بالمهام المستعجلة التنظيمية والترافعية والنضالية والاجتماعية والتواصلية والتي يجب القيام بها من طرف الاتحاد والنقابات والجامعات المنضوية تحت لوائه.
ليتضمن البلاغ المذكور بعدها، دعوة من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، موجهة للنقابات للتنسيق المشترك و التفكير الجدي في آلية معقولة ومقبولة لتجميع الجهود والأفكار من أجل تحقيق جميع الملفات المطلبية للموظفين الجماعيين ، كما دعت حاملي الشهادات بكل أصنافهم إلى تجميع الجهود والعمل الجماعي المنظم من أجل التفكير في أساليب وصياغة مقترحات وأفكار لتجاوز الإشكالات وحل الملف في شموليته.
لتعود الجامعة وتطالب كل مناضليها ومناضلاتها ومسؤوليها المجاليين، إلى المزيد من التعبئة والاستعداد الجيد لإنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة والذي سينظم هذه السنة.
تعليقات الزوار ( 0 )