نقابة التعليم العالي تطالب بخوض اضراب وطني وتجميد المشاركة في الاجتماعات

عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن ‘’رفضها لنظام البكالوريوس في صيغته الحالية، واتهام الوزارة بالانفرادية والتسرع في اعتماده، مع تجاهل تام للتحفظات التي أبداها الأساتذة الباحثون حول الهندسة البيداغوجية المقترحة، وعدم اكتراثها بملاحظاتهم المتعلقة بخطورة تقليص عدد وحدات التخصص، بإغراق المسالك بوحدات لغوية ومهاراتية من المفروض إدراجها في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، وفي غياب تام لأي تقييم علمي وتقويم أكاديمي للنظام الحالي (إجازة- ماستر- دكتوراه) المعتمد منذ سنة 2003، يفترض أن يتوج بمناظرة وطنية تشاركية’’.

وتؤكد النقابة عبر بلاغها، الذي توصل بناصا بنسخة منها  على أنها ‘’ تمسكها بمكاسب النظام الأساسي الحالي، وتسجل بقلق شديد إصرار الوزارة الوصية جعل هذه المكتسبات في دائرة استهدافها للإجهاز عليها، والهرولة نحو تكريس مبدأ المستخدمين المرفوض جامعيا’’ وأن ‘’ الوزارة الوصية تماطل في إصدار الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، المتضمنة لما تم الاتفاق بخصوصه خلال جلسات الحوار، والذي جسده البيان الأخير للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما يسجل تلكؤ الوزارة على مستوى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، في مغامرة غير محسوبة العواقب، ستعيد – بكل تأكيد – إنتاج أخطاء الماضي التي كان الأستاذ الباحث ضحيتها وأدى ثمنها غاليا’’. 

ودعا المصدر ذاته، الحكومة إلى ‘’ الوفاء بتعهداتها من خلال التسريع بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، المتفق عليه في اجتماع 04 شتنبر 2019 مع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال البلاغ المشترك’’ وتثمينه ‘’للجهود البيداغوجية والملاحظات والاقتراحات التي صدرت عن الشبكات الوطنية للشعب التي تأسست على مستوى عدة حقول معرفية كحركة رفض واحتجاج من الموقع البيداغوجي لوقف زحف الباشلور في صيغته الحالية، وقد جسدته البيانات الصادرة بهذا الشأن من مركز الممارسة والخبرة والتجربة’’. 

وشدد المصدر ذاته على رفضه ‘’تصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الداعي إلى إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالأكاديميات خلافا لما ينص عليه القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي’’ واستغرابه ‘’هرولة بعض رؤساء الجامعات في تنفيذ مقتضيات التصميم المديري للاتمركز الإداري وتنزيل مفرداته على أرض الواقع، تكريسا لجعل الأساتذة الباحثين مجرد مستخدمين في الجامعة، مما يبرر بوضوح خطورة وبشاعة ذلك النظام الذي سيمنح سلطات مطلقة لرئيس الجامعة غير المنتخب، والذي لا يشترط فيه أن يكون أستاذا باحثا، مما سيترتب عنه تعزيز لمظاهر الزبونية والمحسوبية والشطط داخل فضاءات العلم والمعرفة والحرية والإبداع’’.

وطالب نص البلاغ كافة ‘’الأساتذة الباحثين إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 15 أبريل 2021 باعتباره الحلقة الأولى في البرنامج النضالي التصاعدي المتعدد الصيغ والأشكال، وتجميد المشاركة في كل الاجتماعات والعمليات المرتبطة بتنزيل الباشلور’’.