نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بتجاوز بعض هياكل جامعة محمد الخامس، لصلاحياتها في تعاطيها مع ملف الأستاذين عبد الكبير بلاوشو، ويونس زايد.
وقال المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه وقف على “الخروقات المسطرية والقانونية” التي شابت قرار توقيف الأستاذين المذكورين.
وأعلن المكتب، عن “تضامنه المبدئي” مع الأستاذين، ضد “التوقيف التعسفي واستعداده للقيام بمبادرات ميدانية تجسد هذا التضامن”، مندداً بتجاوز “بعض هياكل جامعة محمد الخامس لصلاحياتها في تعاطيها مع ملف الأستاذين في ضرب صارخ للقوانين المعمول بها ومطالبته بالسحب الفوري لقرار التوقيف في حقهما”.
وأدانت النقابة، ما وصفته بـ”مظاهر الشطط في استعمال السلطة الإدارية وتجاوز النصوص والمساطر والصلاحيات في مقاربة قضايا أساتذة التعليم العالي”، مؤكدةً عزمها “اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية ضد كل من استغل صلاحيات اللجان الثنائية بشكل غير صحيح من قبل بعض ممثليها”.
واستنكرت النقابة، “لجوء المسؤولين للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، الذي يشكل انتهاكاً وتهديدا للاستقرار الوظيفي داخل مؤسسات التعليم العالي”، معتبرةً “هذا الفصل آلية غير ملائمة في السياق الأكاديمي، الذي يتطلب احترام الحرية الأكاديمية والعدالة المهنية”.
كما أدانت النقابة، “حملة التشهير التي طالت الأستاذين”، مطالبةً الجهات المختصة بتفعيل المساطر القانونية والمتابعة القضائية ضد مواقع وقنوات التشهير وضد الأطراف التي تقف وراء هذه الحملة”، شاجبة أي إقصاء لممثلي النقابة، “في اللجان الثنائية وحرمانهم من ممارسة أدوارهم التي تحددها القوانين المعمول بها”.
وأكدت الهيئة النقابية نفسها، رفضها لـ”تجاوز هياكل الجامعة لصلاحياتها وأودوارها”، داعيةً كل مكونات الجامعة ومؤسسات التعليم العالي إلى تغليب أسلوب الحوار وروح التعاون في تدبير الخلافات والاختلافات والعمل على تجاوز الأزمات بإيجاد حلول بناءة وناجعة للمشاكل المطروحة، والحرص على تعزيز الاستقرار الأكاديمي واحترام الحقوق”.
وشددت النقابة على استعدادها، “وطنيا وجهويا ومحليا، لاتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، من أجل الدفاع عن جقوق الأساتذة وحمايتهم من أي مساس بكرامتهم المهنية”، مؤكدةً عزمها متابعة ملف الأستاذين، و”الحرص على رد الاعتبار لهما وصون كرامتهما”.
تعليقات الزوار ( 0 )