نقابة التعليم العالي تدين “الأقوال والأفعال “الصبيانية” التي واكبت عملية الانتخابات

أعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنّ “نسبة 16,31 في المائة التي حصل عليها من مجموع عدد المقاعد المتبارى عليها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، هي نسبة تقارب تلك التي حصل عليها في انتخابات سنة 2015، مع زيادة كبيرة في الأصوات المحصل عليها”.

وأوضحت الهيئة النقابية، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، عقب اجتماع لها عن بعد، أول يوم أمس (السبت) في سياق رصدها لواقع ونتائج الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ “هذه النسبة تؤهلها لتصبح من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للمادة 425 من مدونة الشغل”.

وأضاف البلاغ، أنّ “حصول النقابة على نسبة معتبرة من أصوات الأساتذة الباحثين المسجلة وطنيا وجهويا مؤشر قوي على الثقة التي تحظى بها عند الأساتذة الباحثين، كما أن نسبة الامتناع عن التصويت والتي تقارب النصف تعد رسالة واضحة تطعن في مصداقية من ينسب لنفسه زورا وبهتانا صفة “الممثل الوحيد والشرعي” لكل الأساتذة الباحثين”.

في المقابل، أدان المكتب “الأقوال والأفعال “الصبيانية” التي واكبت عملية الانتخابات على مستوى الخطاب والممارسة، مؤكدا أنه بسبب افتقارها لحصيلة تقنع بها الأساتذة الباحثين وعوض تقديم “منجزاتها” للسنوات الأخيرة، لجأت النقابة المعلومة إلى “الدعاية المغرضة” والممارسات غير الأخلاقية بغرض استهداف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وشدّد المكتب النقابي، على أنّ “هذا السلوك يؤشر بالملموس على انحدار الخطاب النقابي في مجتمع النخبة، في محاكاة أو تمثل غير معلن للسائد من الممارسات في المجتمع الانتخابي العام، من طرف “نخبة المجتمع” التي يفترض فيها، اعتبارا لتملكها الفكر النقدي، توجيه وتشكيل ثقافة وسياسة المجتمع”.

وشجب المصدر ذاته، بـ”قوة الضغوطات والتهديدات التي مورست من طرف من فقد بوصلة النضال ويتشدق بالديمقراطية والتقدمية والحداثة في حق مجموعة من الأساتذة الباحثين الذين اختاروا الاصطفاف مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والانخراط في برامجها النضالية ويحيي بالمناسبة كل الشريفات والشرفاء الذين صمدوا وتصدوا لهذه التهديدات”.

وأكد المكتب، أنّ “النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي نقابة ديموقراطية مستقلة في قرارها وتنظيماتها، وذلك وفق ما تقضي به أدبياتها ووثائقها، كما تثبت ممارستها استقلالها عن كل الهيئات والتنظيمات السياسية وأنها قطعا غير تابعة لحزب العدالة والتنمية، منددا بمحاولات التشويش والتغليط والتضليل من طرف الجهات التي سلمت العمل النقابي لهيمنة وتوجيه وسيطرة الأحزاب السياسية”.

واعتبر بلاغ النقابة، أنّ “التعددية النقابية بالتعليم العالي حقيقة واقعية، وخيار ضروري أملته معضلة غياب الممارسة الديمقراطية، واحتكار حزب الاتحاد الاشتراكي للنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ أكثر من 50 سنة عبر تعيينه المباشر والمفضوح لكل الكتاب العامين للنقابة الوطنية وتوزيع حصص عضوية اللجنة الإدارية على الأحزاب التي تدور في فلكه وتطلب وده وتحتمي به كمظلة حزبية وسياسية لتحقيق أجنداتها المعلومة والمشبوهة”.

كما شدّدت الهيئة ذاتها، على أنّ “التنافس الشريف بين الفرقاء لصالح الجامعة العمومية هو الإطار العملي الجامع، فهلا بادر أهل العقل والحكمة من أعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى كلمة سواء، تجعل المهنة والصفة والوظيفة والمنظومة والحقوق والكرامة فوق كل الاعتبارات، والنضال على أرضية ملفات مطلبية مشتركة إطارا للاشتغال المشترك والتنسيق النقابي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي العمومي”.

وأكد المكتب الوطني بأنّ النقابة “ستبقى فاعلا أساسيا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ورقما صعبا يصعب تجاوزه، كما ستظل النقابة المغربية وفية لمبادئها التي قامت على أساسها، والتي تعتبر فيها الديمقراطية والاستقلالية والحرية والتشاركية أطرها ودعاماتها الأساسية، ومنطلقا للدفاع عن منظومة التعليم العالي العمومي وعن كرامة الأساتذة الباحثين”.

ونوّه المكتب، في ختام بلاغه، بـ”الأساتذة الباحثين بكل المواقع الجامعية ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذين صوتوا لفائدة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبالثقة التي وضعوها في النقابة، محترما رأي من صوت لغيرها”.

حري بالذكر، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت، أخيرا، عن النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء (اقتراع 16 يونيو 2021).

وأوضحت الوزارة، أن اجتماعات لجان إحصاء الأصوات المركزية والجهوية المنعقدة، السبت الماضي، المتعلقة بانتخاب هؤلاء الممثلين قد أسفرت عن حصول الجامعة الوطنية للتعليم على 121 مقعدا، تليها النقابة الوطنية للتعليم (120)، والجامعة الحرة للتعليم (97)، والجامعة الوطنية للتعليم (58).

وحصلت النقابة الوطنية للتعليم على 53 مقعدا، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (27)، ونقابة مفتشي التعليم (13)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي (8)، فيما ظفرت لائحة غير منتمية بمقعد واحد، ليكون مجموع المقاعد المحصل عليها من طرف هذه الهيئات النقابية 498 مقعدا.