دعت النقابة الوطنية للتعليم، عبر مكتبها المحلي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، وزارة التربية الوطنية إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول حول كل قضايا المراكز، من خلال حوار يؤسس للقطيعة مع الحصيلة التي وصفتها ب “المخيبة للآمال” والمتراكمة في العقد الأخير.
وشددت عبر بيان توصل منبر بناصا بنسخة منه، الوزارة إلى الاستجابة لمطلب نقل المراكز إلى مؤسسات للتعليم العالي التابعة للجامعات، وذلك لما اعتبرته انسجاما مع ما ورد بالبرنامج الحكومي المصرح به.
ونادت عبر البيان ذاته، الوحدة المركزية لتكوين الأطر، بالكف عن أشكال العبث بمنظومة التكوين واختصاصات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في خرق سافر للقانون 01.00 ولمرسوم إحداثها.
كما جاء البيان مُطالبا “كل المسؤولين مركزيا ومجاليا إلى تقصي روح الإصلاح المنشود بدلا من الميل إلى المنطق البيروقراطي الضيق في تنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح التعليم لتحويل المراكز الجهوية من مؤسسات للتكوينين الاساس والمستمر والبحث إلى مؤسسات للمناولة.”
وناشدت النقابة أيضا كل أساتذة وأستاذات المراكز إلى الوقوف بوعي ومسؤولية أمام الواقع المتردي للمراكز، والعمل من شتى المواقع داخل المراكز إلى تصحيح ما يمكن تصحيحه، خدمة لمجتمع ينعم بمنظومة التربية والتكوين جيدة.
من جانب آخر، كشفت النقابة الوطنية للتعليم، عبر مكتبها المحلي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، عن العلل التي تعتري وضعية المراكز، وذلك من خلال تقسيمها لهذه العلل لثلاثة مستويات.
فعلى مستوى التدبير، انتقد بيان النقابة ذاتها هوس التحكم في هذه المؤسسات مركزيا وجهويا، وتعطيل إصدار النصوص التنظيمية المتممة لإحداث المراكز، وهيمنة الوحدة المركزية على اختصاصات المراكز عبر ما وصفته بأساليب أثبتت فشلها الذريع في الارتقاء بهذه المؤسسات، إضافة إلى حالة الضعف والتردد في اتخاذ المبادرة لدى بعض الإدارات الجهوية للمراكز، و تعمد تغييب أدوار هياكل المؤسسات في تجويد المهام الموكولة للمراكز
أما على المستوى البيداغوجي، فقد انتقد بيان النقابة عدم إعمال المساطر القانونية في اعتماد أنظمة الدراسة والتقويم، واللجوء بدلا منها إلى خدمات المناولة الغير محدودة في الزمن لفريق قار من “الخبرات المركزية” لإملاء ما يسمى تعسفا عدة للتكوين مع بداية كل موسم، و عدم استقرار أنظمة التكوين بمختلف المسالك.
وأيضا انتقد التشبث بفرض مشروع للتكوين لهيئة التدريس رغم عدم فعاليته واستحالة تصريفه في الزمن بشكل معقول نظرا لهدر زمن التكوين لأسباب تقنية واهية، وكذا الأثر الشبه منعدم للتداريب الميدانية ومشاريع نهاية التكوين في الارتقاء بالكفايات المهنية المرجوة نظرا لبرمجتها في أوقات غير مناسبة تماما بحكم التقليص “المبالغ فيه” الذي طال مدة التكوين.
فيما على مستوى البحث العلمي، انتقد بيان المكتب المحلي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، عدم مأسسة البحث العلمي بالشكل المتعارف عليه وطنيا ودوليا، والسعي مقابل ذلك إلى محاولة استنبات هياكل يوكل لها إنجاز تقارير تحت الطلب، و عدم تفعيل المادة 2 من المقرر الوزاري في شأن بنيات البحث بالمراكز رغم علاته، القاضية بإمكانية انتساب هياكل البحث بمؤسسات التكوين بمراكز دراسة الدكتوراه.
بالإضافة إلى حرمان المراكز من نظام التكوين “إجازة ماستر دكتوراه” باعتباره المسار الحقيقي للبحث العلمي.
وكان أيضا مما انتقده البيان، غياب تصنيف المراكز ضمن قواعد مؤسسات البحث المعترف بها دوليا نظرا للوضعية المؤسساتية التي وصفها ب “الشاذة” للمراكز، والتي ترزح تحتها هذه المؤسسات.
يُشار على أن البيان جاء بعد عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، يوم الاثنين27 دجنبر 2021 اجتماعا عن بعد، في إطار متابعته المستمرة لوضعية المراكز والعاملين بها.
تعليقات الزوار ( 0 )