“نقابة البيجيدي” تندّد بالزيادة في سعر “البوطا”.. وتعلن الخروج للاحتجاج ضد إجهاز “حكومة أخنوش” على ما تبقى من قدرة شرائية للمغاربة

نددت “نقابة البيجيدي”، بقرار الحكومة المغربية، الزيادة في سعر “البوطة”، الذي دخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع الجاري، معلنةً عن الخروج للاحتجاج ضد الاستمرار في “الإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية” للمغاربة.

وقالت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ أعقب اجتماعها أمس الأربعاء، إن الحكومة، ماضية في “سياستها التحريرية لدعم عدد من المواد الأساسية، آخرها الزيادة المهولة في سعر غاز البوطان”، معتبراً ذلك، إصرارا منها على “الإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن المغربي”.

وأكدت النقابة، رفضها وتنديدها بـ”الزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة”، متابعةً أنها تعتبر “هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها”.

وطالبت الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار”.

ودعت النقابة، الحكومة، إلى “مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية”.

ونبهت “نقابة البيجيدي”، إلى “ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم”، داعيةً مناضليها، وعموم الشغيلة المغربية، إلى “إنجاح الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها إقليميا يوم 01 يونيو 2024، والوقفة المركزية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين”.

وفي سياق آخر، جددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، إدانتها لـ”ما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية للشعب الفلسطيني، أمام تخاذل المنتظم الدولي”، داعيةً الحكومة مجددا إلى “فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة”.

كما جددت الهيئة النقابية نفسها، التعبير عن “موقف الاتحاد الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، وقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي”.

وأكد الاتحاد الوطني للشغل، في ختام بلاغه، “انحيازه التام إلى المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئاتها المتضررة”، مجدداً “انخراطه الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تضمنها قوانين البلاد، لمجابهة جميع القرارات التفقيرية للحكومة”.