“نقابة البيجيدي” تصف قرار فرض جواز التلقيح بـ”غير المسنود قانونيا”

وصف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح على المغاربة، كشرط اساسي للإستفادة من الخدمات العمومية والخاصة ب، بالمرفق العمومي والمؤسسات الشبه عمومية والخاصة، بـ’’ خطوة غير مسنودة قانونيا’’. وأن الأخير لا يمكن أن يكون ‘’مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا، مؤكدا رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر’’.

وعبر الاتحاد عبر بلاغه ‘’ استغرابه من تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، مما أحدث متاعب جديدة على المواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا وفق ما كان معمولا به في بداية العملية في نهاية يناير الماضي’’.

وشدد الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن ‘’أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه الاجراءات الجديدة دون سند قانوني من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون لها تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي تكبدت أضرارا كبيرة’’ وفق نص البلاغ الذي توصل منبر بناصا بنسخة منه.

وفي سياق متصل، دعا الاتحاد، وزارة الصحة إلى ضرورة القيام بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، وذلك في إطار مواكبة العملية بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومتنا الصحية، بما يجيب على تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات المملكة بشأن اللقاحات المتعددة التي اعتمدتها.