“نقابة البيجيدي” ترفض مقتضيات مشروع “قانون الإضراب”.. وتستغرب من “هرولة الحكومة” نحو حسمه

رفضت نقابة حزب العدالة والتنمية، مقتضيات مشروع قانون الإضراب، الذي قامت الحكومة مؤخرا، ببرمجة مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مستغربةً من “هرولة الحكومة”، غير المسؤولة، حو حسمه.

وقال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، إن “الخطوة المفاجئة والانفرادية التي أقدمت عليها الحكومة من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والقاضية ببرمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024″، “يعتبر تمهيدا للمصادقة عليه خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.

وأعربت النقابة عن استغرابها لهذه “الهرولة غير المسؤولة، نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، مستنكرةً “هذا الإجهاز على الحق في التفاوض والحوار، والذي يجسد مرة أخرى منهجية الحكومة الإقصائية، ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول، والاستهانة بالعمل النقابي، كما يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي”.

واستنكرت لـ”برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية”، معتبرةً أن “ما أقدمت عليه الحكومة انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء”.

وأردفت “نقابة البيجيدي”، أن خطوات الحكومة، تجاوزٌ لـ”مكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين”.

كما أن هذه الأفكار، وفق النقابة، تعد تجاوزاً أيضا لـ”المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة”.

وطالبت النقابة، “الحكومة بالتراجع عن هذا النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين، وتذكرها بالتزاماتها مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، كما تؤكد على استمرارها في مواجهة هذا النزوع الهيمني، وتدعو مكونات الحركة النقابية المغربية إلى الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله”، داعياً إلى “الالتفاف حول موقف منظمتهم، دفاعا عن الشغيلة المغربية وحقها في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يقبل التقييد”.